أعرب حزب الدستور عن رفضه القاطع للتعديلات التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان المصري على قانون الانتخابات، والتي جاءت متجاهلة بشكل كامل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، الذي شاركت فيه الأحزاب والقوى السياسية المختلفة استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

وتابع: وعلى رأس هذه التوصيات، إعادة هيكلة البرلمان ومجلس الشيوخ وزيادة عدد أعضائهما، وتبني نظام القائمة النسبية بدلًا من أو بجانب القائمة المغلقة، والترشح الفردي.

واضاف: لقد كان من المتوقع أن تمثل مخرجات الحوار الوطني خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق التمثيل الحقيقي لكافة أطياف الشعب المصري، إلا أن القانون بصيغته الجديدة يقوض هذه الآمال، ويكرّس هيمنة الأحزاب الموالية للنظام على المجالس النيابية، مما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي ويعيق وصول أصوات المعارضة والمستقلين لتمثيل الشعب في البرلمان.

وتابع: إن الاستمرار في تجاهل إرادة الشعب وقواه السياسية الفاعلة سيؤدي حتمًا إلى إنتاج مجالس لا تعبر عن آمال وطموحات المصريين، وستكون أداة لإصدار قوانين وتشريعات بعيدة عن مصلحة المواطنين، وغير قادرة على معالجة الأزمات التي تواجه البلاد، ولا تؤدي دورها الرقابي.

وأكد حزب الدستور أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال نظام انتخابي عادل يضمن التمثيل المتوازن والمنصف لكافة التيارات السياسية، ويكفل مشاركة فعّالة لكل فئات المجتمع دون إقصاء أو تهميش. وبدون ديمقراطية حقيقية، لا يمكن تحقيق أي تقدم في كافة المجالات.