القاهرة- مباشر: ترأس محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) التي تُعقد في مالطا خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.

ويشغل فريد منصب رئيس اللجنة، ما أتاح له إدارة الاجتماعات الرئيسية، بما في ذلك اجتماع اللجنة التوجيهية، والاجتماع العام للجنة، واجتماع شبكة GEMC لاعتماد معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، إضافة إلى ورش عمل تطوير الأسواق بعنوان 'بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل'.

وخلال اجتماع اللجنة التوجيهية، استمع فريد إلى عرض قدمه رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة، حول خطة عمل IOSCO لعام 2026، والتي تناولت قضايا محورية للدول الأعضاء، أبرزها بناء القدرات والمساعدة الفنية وتعزيز تطوير أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة.

وأكد فريد أهمية الخطة، قائلاً إن تطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الأسواق الناشئة أساس لضمان مرونة تلك الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى التزام مصر بالعمل مع الهيئات الرقابية العالمية لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.

وأشار فريد إلى أن خطة المنظمة لعام 2026، والتي تركز على التكنولوجيا والمرونة وحماية المستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي، تجسّد أولويات مشتركة لرفع جودة الإشراف وتحسين كفاءة الأسواق، موضحًا أن هذه الجهود تنسجم مع مشروع NEXTGEN الذي صادقت عليه اللجنة في اجتماعها السابق بأثينا لدعم النمو والتعليم والتواصل بين الأسواق بمختلف مستويات تطورها.

وفي الاجتماع العام للجنة، شارك فريد في مناقشات حول الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة. وقدّم شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة، عرضًا حول جهود الرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، وتطبيق منظومة 'اعرف عميلك إلكترونيًا' (e-KYC).

وأوضح أن الهيئة عملت على وضع إطار تشريعي وتنظيمي شامل يدعم التحول الرقمي، من خلال قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، وقرارات مجلس الإدارة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023.

وبيّن يحيى أن الهيئة فعّلت منظومة e-KYC باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الرقمي، من خلال اعتماد معايير تقنية متقدمة تضمن التحقق الرقمي الآمن من هوية العملاء، وتوثيق المستندات إلكترونيًا، وإدارة دورة حياة العميل عبر قنوات رقمية تتميز بالسرعة والشفافية مع ضمان أعلى مستويات حماية البيانات. كما أشار إلى إنشاء سجل مزودي خدمات التكنولوجيا المالية المرخص لهم بتقديم خدمات التحقق الرقمي، ما أسهم في بناء بنية رقمية موحدة تدعم انضباط السوق وتعزز الابتكار.

وفي اجتماع شبكة لجنة GEMC، تناول فريد ملفات الاستدامة واعتماد معايير المجلس الدولي لإعداد معايير الاستدامة، مؤكدًا أن دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن الإطار الرقابي أصبح ضرورة لضمان أسواق مالية مستدامة وموثوقة. واستعرض الجهود المصرية في هذا المجال، بما يشمل دمج معايير الاستدامة في الإشراف الرقابي، وتطوير المنتجات المالية المستدامة، والبرامج التدريبية لبناء القدرات.

وشدد فريد على أن اعتماد المعايير الدولية للاستدامة يمثل مرجعية موحدة تعزّز مرونة الأسواق واستقرارها، وترفع ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي بين الجهات الرقابية لتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات.