أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية ديسمبر الماضي مقدار 1.24 مليار دولار علي أساس شهري مقارنة بما كان عليه بنهاية نوفمبر السابق له.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري تحقيق الاحتياطي النقدي بنهاية العام الماضي 51.452 ملياردولار بمعدل زيادة شهرية بنسبة 10.9%.

وارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 144 مليون دولار جديدة على أساس شهري، ليكسر بذلك حاجز 50.215 مليار دولار. 

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر الماضي قد كسر حاجز الـ50,071 مليار دولار بإعتبارها مؤشرا قويا لقوة السياسيات النقدية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.