أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن مراجعة قوانين الهجرة الشرعية وتشديد إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة لتصبح الأكثر صرامة في أوروبا.وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أمام نواب البرلمان أنه سيتم تمديد فترة الحصول على الإقامة الدائمة من خمسة إلى عشرة أعوام مع تطبيق القرار بأثر رجعي إلى عام 2021 وهو ما سيشمل حوالي مليوني مقيم بتأشيرات إقامة موقتة.وذكرت أن الحاصلين على تأشيرات «اليد العاملة غير المؤهلة» وعددهم 616 ألف مقيم تم استقبالهم بين أعوام 2022 و2024 سيخضعون لفترة استثنائية مدتها 15 سنة قبل الحصول على الإقامة الدائمة مشيرة إلى أن تأشيرة العمال غير المؤهلين تم وقفها نهائيا بداية العام الجاري. وقالت محمود إن مدة الانتظار ستصل إلى 20 عاما بالنسبة للوافدين الذين يعتمدون على المساعدة الاجتماعية من الدولة مضيفة أنه سيتم النظر أيضا في جعل المساعدة الاجتماعية والسكن بعد الحصول على الجنسية البريطانية عوضا عن الإقامة الدائمة.

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن مراجعة قوانين الهجرة الشرعية وتشديد إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة لتصبح الأكثر صرامة في أوروبا.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أمام نواب البرلمان أنه سيتم تمديد فترة الحصول على الإقامة الدائمة من خمسة إلى عشرة أعوام مع تطبيق القرار بأثر رجعي إلى عام 2021 وهو ما سيشمل حوالي مليوني مقيم بتأشيرات إقامة موقتة.

وذكرت أن الحاصلين على تأشيرات «اليد العاملة غير المؤهلة» وعددهم 616 ألف مقيم تم استقبالهم بين أعوام 2022 و2024 سيخضعون لفترة استثنائية مدتها 15 سنة قبل الحصول على الإقامة الدائمة مشيرة إلى أن تأشيرة العمال غير المؤهلين تم وقفها نهائيا بداية العام الجاري.

وقالت محمود إن مدة الانتظار ستصل إلى 20 عاما بالنسبة للوافدين الذين يعتمدون على المساعدة الاجتماعية من الدولة مضيفة أنه سيتم النظر أيضا في جعل المساعدة الاجتماعية والسكن بعد الحصول على الجنسية البريطانية عوضا عن الإقامة الدائمة.

وأوضحت أن هذه المدة ستصل إلى 30 عاما لمن دخل المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية أو من مكث بها بعد نهاية صلاحية تأشيرة دخوله.

وأكدت محمود أنه سيتم استثناء من هذه الإجراءات الأطباء والممرضين وأصحاب الكفاءات العلمية إذ سيسمح لهم بالحصول على الإقامة الدائمة بعد خمسة أعوام فيما يحتاج رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الاقتصادية المثمرة إلى ثلاثة أعوام فقط.

واعتبرت أن تشديد شروط الهجرة النظامية يهدف إلى بناء نظام أكثر عدالة للمجتمع البريطاني وللمهاجرين الذين صنعوا حياتهم المهنية في المملكة المتحدة وساهموا في ازدهار اقتصادها وخدماتها العامة.

ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات بعد أيام من تعديل نظام اللجوء الذي جعل من صفة اللجوء مؤقتة وقابلة للمراجعة خلال فترة 20 عاما ما يعني إمكانية ترحيل اللاجئين بعد تحسن الأوضاع الامنية في بلدانهم الأصلية. (النهاية)