أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الزواج العرفي وما إذا كان جائزًا شرعًا أم لا.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين، أن الزواج العرفي هو الزواج غير الرسمي، الذي لا يوثق لدى الجهات الرسمية، وقد يكون له أشكال متعددة وتصورات مختلفة لدى الشباب.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن كل زواج، سواء رسميا أو غير رسمي، له أركان وشروط شرعية، منها حضور ولي المرأة، صيغة العقد الشرعية، أداء المهر، وحضور شاهدين يشهدان على العقد. 

وأوضح أن القانون المصري وضع نظامًا لتوثيق الزواج منذ أوائل الثلاثينات بهدف حفظ حقوق الزوجين ومنع التلاعب أو الإنكار لاحقًا، إذ قد يدعي البعض بعد الزواج أنهم غير متزوجين، مما يعرض الحقوق للضياع.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزواج العرفي يعد خروجًا عن أمر الحاكم، حيث إن التوثيق الرسمي يضمن حفظ الحقوق القانونية للزوجين ويتيح لهم الفصل في النزاعات بسهولة في حال حدوث مشاكل. 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن غالبية حالات الزواج العرفي تنطوي على إخفاء أمور أو تؤذي مصلحة أحد الأطراف، كما أنه صعب الإثبات أمام المحكمة، مما قد يحرم الزوجة أو الزوج من حقوقهم الشرعية والقانونية، بما في ذلك الحق في الطلاق إذا اقتضت الحاجة.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على ضرورة الالتزام بالزواج الرسمي الموثق لدى المحكمة، لأنه يتيح للزوجين حماية حقوقهما الشرعية والقانونية، ويسهل الفصل بينهم بهدوء ودون نزاعات، مؤكدًا أن اتباع أمر الحاكم واجب شرعي لضمان حفظ الحقوق وتنظيم الحياة الزوجية.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء 'لماذا نخرج عن أمر الحاكم وكل واحد يمشي برأيه، ثم إذا وقع في مشكلة لا يستطيع إثبات حقوقه؟ فالزواج الموثق يحفظ الحقوق ويجعل الانفصال أو المطالبة بالحقوق ممكنة بطريقة منظمة'.