قال مصطفى أبو بكر، أمين حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، إن مسار مناقشات مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب، يسوده مناخ يتم بالشفافية في المعالجة والدراسة، وذلك من خلال حرص اللجنة على الاستماع لكافة الآراء والرؤى المقدمة من كافة الجهات المعنية بالقانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يمثل دستور ثاني للبلاد نظرا لكثرة المواد به وحساسيته الشديدة في ضرورة التوصل إلى صياغة توافقية حول العديد من المواد سواء المتعلقة بالحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وكذلك البدائل له، وكافة الإجراءات الخاصة بالتفتيش والتحقيق والمحاكمة.

وأكد أبو بكر، في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حمل كثير من المزايا والأهداف التي تحقق العدالة الجنائية الناجزة، وتساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون، بما يتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا أن مناقشات مشروع القانون لا بد وأن تسلك كافة مراحلها بالدراسة والتأني للتوصل إلى صياغة يتوافق عليها الجميع بما يضمن الخروج بتشريع جديد قادر على تحقيق العدالة الناجزة.

ولفت أمين حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان مطلبا رئيسيا لكافة الأحزاب والقوى السياسية وتمت الاستجابة الأولى له من خلال مائدة الحوار الوطني وعلى خلفية التوصيات التي تقدمت في هذا الشأن دعمت القيادة السياسية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه التوصيات وبالفعل أصدر توجيهاته لإحالتها للحكومة للتنفيذ، مما يؤكد جدية مخرجات الحوار وأنها ذات أولوية لدى القيادة السياسية.