أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني تعرف دينامية متجددة تعكس التزام الحكومة بتعزيز مكانة النسيج الجمعوي كشريك دستوري في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتنفيذ برامج التنمية على المستوى الوطني والترابي.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة برلمانية حول حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات، أن الحكومة رفعت من وتيرة دعمها للجمعيات، حيث ناهز مجموع الإعانات العمومية المخصصة لفائدة جمعيات المجتمع المدني خلال سنتي 2022 و2023 أكثر من 13 مليار درهم، مقابل حوالي 12 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للعلاقة مع الجمعيات، من خلال مشروع مرسوم جديد يؤطر مجال الشراكة، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة. ويهدف هذا المشروع إلى تعويض دورية الوزير الأول رقم 7/2003، والتي لم تعد تواكب التحولات التي يعرفها المجتمع المدني ولا الأدوار المتقدمة المنوطة به دستوريا.

ويؤسس المرسوم الجديد، بحسب بايتاس، إلى شراكة قائمة على مبادئ المساواة في الولوج إلى التمويل، العدالة المجالية، الشفافية، تمويل البرامج متعددة السنوات، والحق في الحصول على المعلومة. كما يشجع القطاعات المانحة على نشر طلبات عروض مشاريعها بشكل موحد عبر بوابة الشراكة مع الجمعيات، بما يضمن تكافؤ الفرص ويوسع قاعدة الجمعيات المستفيدة.

وقدم  الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،  تفاصيل الدعم العمومي خلال خمس سنوات، حيث استفادت في  2019 26,468 جمعية من دعم إجمالي تجاوز 3.9 مليار درهم، بينها أكثر من 680 مليون درهم من القطاعات الحكومية.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه رغم ظروف الجائحة سنة 2020، تم تخصيص 2.98 مليار درهم لفائدة 18,155 جمعية، بينما بلغ  بلغ مجموع الدعم سنة 2021 حوالي 5 مليارات درهم، استفادت منه 20,960 جمعية.

وحسب بايتاس، فقد  ارتفع مجموع الإعانات سنة 2022 إلى أكثر من 6 مليارات درهم، ساهمت فيها 33 قطاعا حكوميا و143 مؤسسة ومقاولة عمومية، مشيرا إلى أن  حجم الدعم العمومي بلغ أزيد من 6.56 مليار درهم، وُزع على مختلف آليات التمويل والدعم والتقوية المؤسساتية.

وأكد بايتاس أن الدعم العمومي الموجه للجمعيات شهد تطورا بنسبة 23% ما بين 2019 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة، فيما ارتفعت النسبة إلى 10% إضافية خلال سنتي 2022 و2023، مما يعكس إرادة حكومية واضحة لإشراك الجمعيات بشكل أقوى في المسار التنموي المستدام.

وخلص الوزير إلى أن إعداد تقارير سنوية حول الشراكة يتم بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف قياس الأثر التنموي للدعم العمومي عبر مؤشرات قابلة للقياس، تضمن حكامة التمويل العمومي وتعزز الشفافية والمساءلة في تدبير الشراكات مع الجمعيات.