أقر قانون حماية المستهلك عددًا من الضوابط التي تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على سلع وخدمات آمنة.

وفرض القانون عقوبات مشددة على المخالفين للحد من الممارسات التي تضر بالمستهلكين وتخل بقواعد المنافسة.

وألزم القانون جهاز حماية المستهلك بالتدخل لوقف المسابقات أو الإعلانات المرتبطة بها، حال ثبوت عدم جدية المسابقة، أو إذا تضمن الإعلان ما من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو مخالفة قواعد النظام العام والآداب العامة، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة (57) من القانون.

كما حظر القانون استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن أي منتجات بطريقة تتضمن تمييزًا بين المواطنين أو إساءة إليهم، أو تمثل إخلالًا بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

ومنح القانون جهاز حماية المستهلك الحق في مطالبة المورد أو المعلن بتصحيح أو تعديل أي إعلان خادع أو مضلل، وفي حال عدم الاستجابة للطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو إذا كان الإعلان متعلقًا بمنتج قد يشكل خطرًا على صحة المستهلك أو سلامته، أو كان مخالفًا لأحكام المادة (13) من القانون، يحق للجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.