أوصى مجلس النواب باتخاذ إجراءات جديدة لتطوير منظومة حصر وتحصيل الإيرادات، من خلال إنشاء نظم فعالة لتقييم أداء العاملين المسؤولين عن عمليات الحصر والتحصيل، إلى جانب تقييم مسلكهم الوظيفي بصورة دورية، وذلك في إطار خطة تستهدف تعزيز الرقابة على المال العام والحد من الهدر والفساد المالي الذي كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت هذه التوصيات ضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي وافق عليه المجلس وأحاله إلى الحكومة للعمل على تنفيذ ما تضمنه من توصيات وإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة وتعزيز الانضباط المالي والإداري.

تطوير منظومة تقييم الأداء

أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن تطوير منظومة تقييم الأداء للعاملين في مجال حصر وتحصيل الإيرادات يمثل خطوة أساسية نحو تحسين كفاءة الأداء الحكومي، موضحًا أن التقييم يجب ألا يقتصر على معدلات التحصيل فقط، وإنما يشمل أيضًا الالتزام بالقواعد القانونية، ومستوى النزاهة، والانضباط الوظيفي، وجودة التعامل مع الممولين.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد معايير واضحة وموضوعية في تقييم العاملين يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويحد من فرص وقوع المخالفات أو التجاوزات التي قد تؤدي إلى إهدار المال العام أو الإضرار بحقوق الدولة والمواطنين.

مواجهة الهدر والفساد المالي

شدد مجلس النواب على أن التوصيات الجديدة تأتي استجابة لتزايد حالات الهدر والفساد المالي التي رصدتها الأجهزة الرقابية خلال الأعوام الماضية، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتعزيز الرقابة الداخلية ومحاسبة المقصرين، بما يضمن حماية موارد الدولة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية.

وأكد التقرير أن الحفاظ على المال العام يمثل أحد أهم أولويات الدولة، وأن تطوير آليات الرقابة والمتابعة يسهم في الحد من أوجه القصور، ويعزز كفاءة المؤسسات الحكومية في إدارة الموارد العامة.

لفت تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أهمية أن تراعي منظومة تقييم الأداء الأحكام القضائية الصادرة لصالح ممولي الضرائب، خاصة تلك التي استندت إلى وجود أخطاء في التقديرات الضريبية أو عدم سلامة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.

وأوضح التقرير أن دراسة هذه الأحكام والاستفادة منها تمثل فرصة لتصحيح الأخطاء المتكررة، وتحسين الأداء الإداري، وتطوير الإجراءات بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

أكدت اللجنة أن دقة التقديرات الضريبية تعد عنصرًا رئيسيًا في نجاح منظومة التحصيل، مشيرة إلى أن الأخطاء في التقدير قد تؤدي إلى نزاعات قانونية، وإهدار الوقت والموارد، فضلًا عن التأثير على ثقة الممولين في المنظومة الضريبية.

وأوصت اللجنة بمراجعة أساليب العمل الحالية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية وقواعد البيانات الحديثة لضمان دقة التقديرات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في عمليات الحصر والتحصيل.

طالبت لجنة الخطة والموازنة بزيادة الرقابة على جميع مراحل حصر وتحصيل الإيرادات، مع وضع آليات متابعة مستمرة تضمن اكتشاف أي مخالفات في مراحلها الأولى، بما يقلل من فرص الهدر أو الفساد المالي.

وأشارت إلى أن الرقابة الفعالة لا تقتصر على كشف المخالفات فقط، وإنما تشمل أيضًا تطوير الأداء، وتصحيح الأخطاء، وتحسين بيئة العمل داخل الجهات المسؤولة عن إدارة الإيرادات العامة.

أكد التقرير أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين بمنظومة الإيرادات يعد من أهم عوامل النجاح، حيث يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.

كما أوصى التقرير بتوفير برامج تدريبية مستمرة للعاملين، بما يساعدهم على مواكبة التعديلات التشريعية والتطورات التقنية التي تشهدها منظومة الإدارة المالية والضريبية.

أبرز التقرير أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وضمان حقوق الممولين، مؤكدًا أن العدالة الضريبية تعتمد على سلامة الإجراءات، ووضوح القواعد، والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وأوضح أن الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة يسهم في تقليل النزاعات الضريبية، ويعزز ثقة المستثمرين والممولين في مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.

أكد مجلس النواب أن حماية المال العام تتطلب استمرار تطوير أدوات الرقابة المالية والإدارية، مع تفعيل نظم المساءلة والمحاسبة، لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الإيرادات.

وأشار التقرير إلى أن الحد من الهدر المالي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستدامة المالية، وزيادة قدرة الدولة على تمويل خطط التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.

أشاد التقرير بالدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في كشف المخالفات المالية والإدارية، مؤكدًا أن نتائج أعمالها يجب أن تكون أساسًا لتطوير السياسات والإجراءات، ومنع تكرار أوجه القصور التي يتم رصدها.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والأجهزة الرقابية، بما يحقق سرعة الاستجابة للملاحظات، وتنفيذ التوصيات بصورة فعالة.

أوضح التقرير أن تطوير منظومة تحصيل الإيرادات يمثل جزءًا من خطة أشمل تستهدف تحديث الإدارة المالية للدولة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق الانضباط المالي بما يتوافق مع أهداف الموازنة العامة.

وأكد أن تحسين الأداء في هذا القطاع يسهم في زيادة الإيرادات العامة، وتقليل الفاقد المالي، ودعم قدرة الدولة على تنفيذ خططها الاقتصادية والتنموية.

بعد موافقة مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة، تم إرسال التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بما يضمن تطوير منظومة الإيرادات وتحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاحات المالية والإدارية.

ومن المنتظر أن تتابع اللجنة البرلمانية مدى التزام الجهات المختصة بتنفيذ هذه التوصيات، وقياس أثرها على كفاءة الأداء، ومستوى الرقابة، وحجم الإيرادات العامة خلال الفترة المقبلة.

رؤية لتعزيز الانضباط المالي

تعكس التوصيات البرلمانية توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المال العام، من خلال تطوير نظم تقييم الأداء، وتشديد الرقابة، ورفع كفاءة العاملين، والاستفادة من الأحكام القضائية في تحسين الإجراءات.

ويرى مراقبون أن تنفيذ هذه التوصيات بصورة فعالة من شأنه أن يسهم في الحد من الهدر والفساد المالي، وتعزيز ثقة المواطنين والممولين في المنظومة المالية، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة لموارد الدولة.