أوصت لجنة تقصّي الحقائق في التعديات على أملاك الدولة لأغراض الاستغلال التجاري في المجلس البلدي، باجتماعها أمس (الإثنين)، نواب المدير العام للبلدية ورؤساء قطاعات أفرع البلدية في المحافظات الست بتزويد اللجنة بحصر كامل للتعديات الواقعة على أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة بشأنها، على أن يتم تقديمها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مدعمة بكل المستندات ذات الصلة. وقال رئيس اللجنة وليد الدغر، في تصريح صحافي، إن اجتماع اللجنة ناقش بشكل تفصيلي أبرز الملاحظات الميدانية المرتبطة بحالات التعدي على أملاك الدولة، واستعرض مسارات ضبط المخالفات، وآليات تعزيز الرقابة ورفع جاهزية الفرق الفنية المختصة، مؤكداً أن اللجنة تعمل بكل جدية وحزم لحماية أملاك الدولة، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون وصون المال العام.

وأضاف أن ممثلي وزارات الدولة والجهات والمؤسسات المعنية استعرضوا خلال الاجتماع آليات ضبط المخالفات، والإجراءات القانونية المتبعة حيال التعديات والاستغلال غير المشروع لأملاك الدولة، مشددين على أهمية التنسيق المشترك، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، لضمان التطبيق الصارم للقانون وحماية المال العام.

وبيّن الدغر أن أعمال اللجنة تتركز على تحديد نطاق البحث الجغرافي وفق فروع بلدية الكويت والمحافظات، ووضع آلية واضحة لتلقي الشكاوى والملاحظات والمراسلات الرسمية، إلى جانب استعراض تقارير إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية، وإدارات النظافة وإشغالات الطرق في المحافظات، بشأن حالات التعدي والاستغلال التجاري غير المرخص لأملاك الدولة، فضلاً عن الاستماع إلى مرئيات مديري الإدارات المختصة في بلدية الكويت، ومناقشة الإجراءات المتبعة عند رصد أي تعدٍّ أو مخالفة للقانون.