يشهد ملف استيراد سيارات ذوي الإعاقة خلال عام 2025 اهتماما متزايدا من المواطنين، وذلك عقب اعتماد التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، التي تستهدف ضبط آليات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية وضمان وصولها لمستحقيها الفعليين، في إطار توجه الدولة نحو دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

استيراد سيارات ذوي الإعاقة خلال عام 2025

وشملت التعديلات الأخيرة عددا من المواد الأساسية، من بينها المواد 2 و31 بند 4 و49 و51، التي أعادت تحديد مفهوم الشخص ذوي الإعاقة والفئات المؤهلة للحصول على الإعفاءات، فضلا عن وضع شروط وضوابط جديدة لاستيراد السيارات المخصصة لهم من الخارج لمنع إساءة استخدام الامتيازات الممنوحة لهذه الشريحة.

وبحسب التعديلات، تم تعريف الشخص ذوي الإعاقة بأنه كل فرد يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو ذهنية أو عقلية أو حسية تؤثر على قدرته على التعامل مع الحواجز البيئية والمجتمعية، بما يحد من مشاركته الكاملة والفعالة في الحياة العامة.

ويهدف هذا التعريف إلى تحقيق شمول أكبر وضمان الاستفادة العادلة لجميع الفئات المستحقة.

ونصت المادة 31 بند 4 المعدلة على أن يحق للشخص ذوي الإعاقة استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل خمسة عشر عاما، بشرط أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي، وأن يقودها المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائقه الخاص بشرط التأمين عليه.

كما يحظر القانون بيع السيارة أو التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الاستفادة من الإعفاء، ويشترط سداد كامل أو جزء من قيمتها من الحساب الشخصي للمستفيد عند الاستيراد.

كيفية استيراد سيارات ذوي الإعاقة 2025

كما أوضحت التعديلات عدم أحقية المستفيدين من دعم أو مزايا الضمان الاجتماعي في الحصول على هذا الإعفاء، لضمان توجيه الدعم للفئات القادرة ماليا على تحمل تكاليف الاستيراد والتشغيل.

ولإتمام الإجراءات، يشترط حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يوضح قدرة المستفيد على قيادة السيارة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

وألزم القانون أن يتم الاستيراد مباشرة من الخارج لصالح الشخص المستفيد، وأن تقتصر السعة اللترية للسيارات المستوردة على 1200 سي سي كحد أقصى للمحركات التقليدية والهجينة، وعلى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع حظر استيراد السيارات المزودة بشاحن تربو، وألا يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات من سنة الصنع وقت الاستيراد.

كما اشترط امتلاك المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حسابا مصرفيا في بنك ناصر الاجتماعي أو أي بنك معتمد من البنك المركزي قبل التقديم بعام على الأقل، على أن يتضمن الحساب مبلغا ماليا يعادل قيمة السيارة المطلوبة لضمان الجدية وتغطية الالتزامات المالية.

وألزمت التعديلات المستفيد بتقديم إقرار رسمي بعدم حصوله على إعفاء مماثل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر مقرر بموجب تشريعات مختلفة.

وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تنظيم منظومة الإعفاءات الجمركية الخاصة بذوي الإعاقة بما يضمن العدالة في التطبيق ومنع التحايل والمتاجرة بالمزايا، إضافة إلى توفير إطار قانوني واضح يتيح لذوي الإعاقة الحصول على وسيلة نقل مناسبة تساعدهم على تعزيز استقلالهم وتحسين جودة حياتهم.