كشف النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أبرز فوائد قرار المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية يستهدف تحسين قدرة الدولة على سداد ديونها، وتقليل عبء خدمة الدين العام، مما يسمح بتوجيه المزيد من الإنفاق نحو الخدمات الأساسية، ويعزز من كفاءة الموازنة العامة. 

اكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن قرار  يُعد خطوة شجاعة في إطار السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودفع النمو الاقتصادي، مشيرًا الي أن هذا القرار سيسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل التحديات العالمية.

وأشار الدسوقي إلى أن خفض الفائدة له انعكاسات إيجابية متعددة، أولها تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي والإنتاجي، مما يدفع إلى زيادة معدلات الإنتاج، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار في السوق المحلي. 

وأضاف أن هذا القرار سيؤثر كذلك على تخفيض تكلفة التمويل العقاري والصناعي، مما يحفز النشاط الاقتصادي في قطاعات مهمة كالبناء، والصناعة، والزراعة.