مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو، ارتفعت معدلات بحث المواطنين عن الأسعار الرسمية التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من التزام المخابز بالأوزان والأسعار المحددة، وتجنب أي زيادات غير قانونية، في ظل تكثيف الحملات الرقابية على المخابز بمختلف المحافظات لضمان حماية حقوق المستهلك واستقرار الأسواق.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، الخاص بتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، بما يضمن حماية حقوق المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

ووجه الوزير قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية في جميع المحافظات، بتكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي والخبز الفينو، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار والأوزان المقررة.

حددت وزارة التموين الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر على النحو التالي:

رغيف خبز سياحي وزن 80 جراما بسعر 2 جنيه.

رغيف خبز سياحي وزن 60 جراما بسعر 1.5 جنيه.

رغيف خبز سياحي وزن 40 جراما بسعر جنيه واحد.

كما أقرت الوزارة الأسعار الرسمية للخبز الفينو، وجاءت كالتالي:

رغيف فينو وزن 50 جراما بسعر 2 جنيه.

رغيف فينو وزن 40 جراما بسعر 1.5 جنيه.

رغيف فينو وزن 30 جراما بسعر جنيه واحد.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز السياحية والإفرنجية بجميع المحافظات، للتأكد من الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، وعدم تحصيل أي مبالغ تزيد على الأسعار المقررة، مع الالتزام بالأوزان القانونية والإعلان عنها في أماكن واضحة داخل المخابز.

وشدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بالبيع بأعلى من الأسعار المحددة أو نقص الأوزان، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين في مختلف المحافظات.

ودعت وزارة التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخابز تخالف الأسعار أو الأوزان المقررة، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى وحماية حقوق المستهلك.