أفاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن التقديرات الرسمية الأولية تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %2.4 في الربع الرابع من عام 2025، نتيجة انكماش الناتج غير النفطي المرتبط بتراجع نشاطي الصناعة التحويلية والتكرير، لافتا الى انه في المقابل تسارع نمو الناتج النفطي للربع الثالث على التوالي، مع استمرار منظمة أوبك+ في رفع حصص إنتاج النفط الخام.

وبين انه على مستوى عام 2025 ككل، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %2.7، منهيًا عامين من الانكماش ومسجلاً أفضل أداء منذ عام 2022، بدعم من عودة الأداء الطبيعي لقطاع النفط. ومع ذلك، فإن آفاق عام 2026 تواجه تحديات كبيرة مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي أدت إلى شلل شبه كامل في نشاط القطاع النفطي.

الناتج النفطي

واوضح التقرير ان الناتج النفطي ارتفع بنسبة %6.9 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، محققًا نمواً إيجابياً للربع الثالث على التوالي وليسجل أسرع وتيرة نمو خلال عامين. وكان إنتاج النفط الخام قد تعرض لقيود خلال السنوات الأخيرة نتيجة مشاركة الكويت في تخفيضات الإنتاج التي أقرتها منظمة أوبك+ منذ الربع الرابع من عام 2022 وحتى الربع الأول من عام 2025، قبل أن تدخل مجموعة الدول المنتجة في الدورة الحالية التي تتسم بتسريع وتيرة زيادة الإنتاج.

واضاف: بلغ إنتاج الكويت من النفط الخام 2.58 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2025، ليصل متوسط الإنتاج السنوي إلى 2.47 مليون برميل يوميًا، بزيادة نسبتها %2.4 على أساس سنوي.

واشار الى ان الحرب وما تبعها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز من قبل الإيرانيين، أدت إلى شلل شبه كامل في نشاط قطاع النفط الكويتي. فقد أسفرت الاضطرابات في الشحن عبر المضيق عن توقف صادرات النفط، وامتلاء المخزونات، وخفض الإنتاج إلى مستويات تقتصر على تغطية الطلب المحلي فقط.

وتابع: وفقًا لمصادر «أوبك» الثانوية، تراجع إنتاج الكويت من النفط إلى 1.21 مليون برميل يوميًا في مارس، ومن المرجح أن تكون أرقام أبريل أدنى من ذلك. وفي الوقت نفسه، تواصل «أوبك+» رفع حصص الإنتاج، حيث جرى رفع هدف إنتاج الكويت إلى 2.63 مليون برميل يوميا لشهر يونيو المقبل. ومع بقاء الإنتاج معطلاً فعليًا، فإن هذه الخطوة تبقى رمزية إلى حد كبير، لكنها تحمل دلالة مهمة على التوجه المستقبلي والنوايا المعلنة.

تباطؤ وانكماش

ولفت التقرير الى ان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تراجع بنسبة %1.4 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، بعد أن كان قد سجل في الربع الثالث أعلى قراءة منذ عدة سنوات عند %6.5، وذلك في ظل تباطؤ عام في مختلف القطاعات، وانكماش حاد في قطاع الصناعة التحويلية بلغ %9.8 على أساس سنوي. وباستثناء الصناعة التحويلية، كان نمو القطاعات غير النفطية مستقرًا تقريبًا، مع تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو السنوية لقطاعات الفنادق والمطاعم، والاتصالات، والعقارات، والتشييد، وهي القطاعات التي كانت قد قادت النمو في الربع السابق.

وزاد: على أساس ربعي، نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة %6.7، وهو أداء دون الزيادة الموسمية المعتادة في هذا الربع، التي بلغ متوسطها %11.9 على أساس فصلي خلال السنوات العشر الماضية، إذ قفز الناتج في قطاع التشييد بنسبة %29، لكنه انخفض بشكل حاد في الكهرباء والغاز بنسبة %39، وعلى نحو غير متوقع في قطاع العقارات بنسبة %2. وعلى مستوى عام 2025 بالكامل، نما الناتج غير النفطي بنسبة %2.9 مقارنة بنحو %3.7 في عام 2024. وعلى مستوى القطاعات، سجلت الإدارة العامة، والوساطة المالية، والصناعة التحويلية أبطأ وتيرة نمو، في حين حققت قطاعات الفنادق والمطاعم، والتشييد، والنقل والتخزين أقوى المكاسب.

ضغوط كبيرة

واضاف: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %2.4 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاع النفط، إلا أن ذلك مثّل تباطؤًا مقارنة بنمو نسبته %4.7 في الربع السابق، على خلفية تراجع نشاط الاقتصاد غير النفطي. وبلغ إجمالي النمو %2.7 خلال العام الماضي، ما عكس اتجاه الانكماش الذي استمر عامين، بدعم من تعافي إنتاج النفط ونشاط إيجابي ضمن القطاع غير النفطي، وإن كان أضعف. ومن المتوقع أن يتعرض الأداء الاقتصادي في عام 2026 لضغوط كبيرة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، وما يترتب على ذلك من إيقاف للإنتاج النفطي. وفي سيناريو الأساس لدينا، الذي يفترض انتهاء الصراع قرابة الربع الثاني من هذا العام، نتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميًا خلال الفترة من مارس إلى مايو 2026، ما سيؤدي إلى انكماش لا يقل عن %9 خلال هذا العام.

تباطؤ نمو الاقتصاد غير النفطي

توقع التقرير أن يشهد نمو الاقتصاد غير النفطي تباطؤًا ملحوظًا، وبنحو %1 فقط، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد بسبب التوقف شبه الكامل لحركة الشحن البحري وارتفاع منسوب عدم اليقين. ومع ذلك، يُنظر إلى الحكومة على أنها تؤدي دورًا مهمًا في استقرار الاقتصاد، مدعومة بمصدات سيولة قوية. وتبدو آفاق عام 2027 أفضل، إذ يُتوقع أن يقفز إنتاج النفط مع عودة نشاط الشحن إلى طبيعته، مدعومًا بتوقعات استمرار منظمة أوبك+ في تسريع وتيرة إنهاء تخفيضات الإمدادات، كما يُنتظر أن يسجل الاقتصاد غير النفطي تعافيًا قويًا، مدفوعًا بتسارع نشاط المشاريع وتحسن ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال.