في خطوة جديدة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات العمالة غير المنتظمة، تتحرك الدولة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لعمال توصيل الطلبات «الديليفري»، باعتبارهم إحدى الفئات التي شهدت توسعًا ملحوظًا في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت توفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب.

وكشف عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل توقيع بروتوكول لتقديم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لعمال الديليفري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجهات الرئاسية الرامية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة.

وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وضمها إلى منظومة الرعاية التي تعمل الدولة على تطويرها لتشمل مختلف الفئات العاملة في القطاعات الاقتصادية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة لحماية العمالة غير المنتظمة، تضم عددًا من الفئات، من بينها العاملون بقطاعات التشييد والبناء والمناجم والمحاجر والزراعة والري.

وأضاف أن الدولة قدمت أكثر من 7 مليارات جنيه في صورة منح دورية وإعانات للعمالة غير المنتظمة على مدار 12 عامًا، في إطار جهودها لتوفير الدعم المالي والاجتماعي لهذه الفئات وتحسين ظروفها المعيشية.

وأشار عبد الوهاب خضر إلى أن قطاع توصيل الطلبات أصبح من القطاعات المهمة التي توفر فرص عمل متزايدة للشباب، وهو ما يستدعي العمل على توفير مظلة حماية اجتماعية ورعاية صحية للعاملين به، بما يضمن حصولهم على أوجه الدعم والرعاية اللازمة.

وأكد أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجه الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وعدم ترك أي فئة من فئات العمالة خارج منظومة الرعاية والدعم.