أكملت الولايات المتحدة عملية ترحيل مثيرة للجدل شملت ثمانية رجال من جنسيات متعددة إلى دولة جنوب السودان، بعد أسابيع من الاحتجاز في قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي، في أعقاب نزاع قانوني طويل وصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.

وكان الرجال، وهم من كوبا، لاوس، المكسيك، ميانمار، فيتنام وجنوب السودان، قد غادروا الأراضي الأمريكية في مايو، لكن الطائرة التي كانت متجهة إلى جنوب السودان تم تحويل مسارها إلى جيبوتي، حيث احتُجزوا داخل حاوية شحن معدّلة في القاعدة العسكرية الأمريكية، ريثما تُبتّ قضيتهم أمام القضاء.

ورغم التحذيرات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى جنوب السودان بسبب 'الجريمة، والخطف، والنزاع المسلح'، فقد تم نقل الرجال إلى الدولة المضطربة، بعدما أصدرت المحكمة العليا حكمًا يتيح ترحيلهم، معتبرة أن قوانين الهجرة تسمح بترحيل المهاجرين إلى 'دول ثالثة'.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا ماكلوغلين، في بيان السبت: 'هذا انتصار لسيادة القانون ولسلامة الشعب الأمريكي'، مؤكدة أن الرجال كانوا قد أدينوا بجرائم عنيفة داخل الولايات المتحدة.

وكان قاضٍ فدرالي قد أوقف عملية الترحيل في وقت سابق، متهمًا الإدارة بانتهاك أوامر المحكمة لعدم السماح للمهاجرين بتقديم طعن قانوني قبل ترحيلهم. لكن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا تدخلت في يونيو، ورفعت الحظر القضائي المؤقت، مما مهّد الطريق أمام تنفيذ القرار.

وشهد يوم الرابع من يوليو جلسات طارئة لمحكمة الاستئناف، أفضت إلى تعليق مؤقت جديد، قبل أن يصدر القاضي المكلف لاحقًا حكمًا يعتبر فيه أن المحكمة العليا 'قيّدت سلطته بالكامل'، مشيرًا إلى أن القاضي الأصلي في بوسطن هو الوحيد المخوّل بالبت في الطعون، لكنه أيضًا اعتبر نفسه ملزمًا بحكم العليا.

وفي ظل تعقيد ترحيل بعض المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، لجأت إدارة ترامب إلى اتفاقيات مع دول أخرى، من بينها جنوب السودان، لإيواء المرحّلين، حتى في ظل المخاطر الأمنية في تلك الدول.