كشف وائل فايز، مسؤول ملف وزارة التنمية المحلية، تفاصيل إجراءات الوزارة بشأن تراخيص المحال العامة، وحملات التفتيش على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، إلى جانب مستجدات التصالح في مخالفات البناء وآليات تنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ينطبق على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية الموجودة في الشوارع، موضحا أن وزارة التنمية المحلية قدمت عددًا من التسهيلات لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.

وأضاف: «وزارة التنمية المحلية أطلقت تسهيلات جديدة لترخيص المحال، منها خصم 50% حتى نهاية السنة»، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 315 نشاطا تجاريا يخضع للقانون.

وأوضح أن غلق المحال المخالفة لا يتم بشكل مفاجئ، وإنما يسبقه عدد من الإجراءات، تبدأ بالغلق الإداري والإنذار ومنح صاحب النشاط مهلة لتوفيق أوضاعه وترخيص النشاط، مؤكدًا أن هناك فرصة متاحة أمام أصحاب المحال لتقنين أوضاعهم.

وأشار إلى أن إجراءات الترخيص تم تبسيطها، حيث يمكن لصاحب المحل البدء بتقديم صورة بطاقة شخصية سارية وصورة عقد الإيجار أو التمليك، مع استكمال باقي الأوراق لاحقًا، لافتًا إلى إتاحة «ترخيص مؤقت لمدة 3 شهور» لحين استكمال الإجراءات المطلوبة.