القاهرة - مباشر: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن إعلان البنك المركزي أن الاحتياطيات من العملة الأجنبية تجاوزت الخمسين مليار دولار، يعطي طمأنينة كبيرة لكل المؤسسات الدولية وكل المستثمرين على مستوى العالم وفي الداخل بشأن قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود والنمو والتحسن في إطار الإجراءات التي قامت بها الدولة.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن ما زال الاحتياطي النقدي منذ 38 شهر في تصاعد شكل كبير نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، إن تصاعد الاحتياطي المصري جاء نتيجة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري بعيدا عن الأموال الساخنة وهي قطاعات مثل السياحة والصناعة والتصدير والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحويلات المصريين في الخارج التي تعكس ثقة المصري في دولته واقتصادها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن إيرادات قناة السويس بدأت تسجل لأول مرة نموا إيجابيا بالمقارنة بالشهور السابقة، معربا عن أمله أنه مع استقرار الأوضاع في المنطقة وهدوء الأوضاع فيها ستبدأ تعود وبقوة حركة السفن في قناة السويس وبالتالي يزداد تعافي الاقتصاد المصري وتزداد موارد العملة الصعبة.

وأوضح، أن مصر أصبحت قادرة نتيجة الإجراءات التي تقوم بها ن موارد العملة الصعبة تغطي احتياجات الدولة وفي بعض الشهور كون هناك فائض يمكن الدولة من زيادة الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة وهي مؤشرات جيدة جدا في الاقتصاد المصري بشهادة العالم أجمع الذي يشعر بتعافي الاقتصاد المصري ما أدى إلى تدافع الاستثمارات الأجنبية التي نشهدها حاليا في كل المجالات كالصناعة والتصدير والسياحة وكافة الأنشطة الخدمية والإنتاجية، والتي كان منها مؤخرا افتتاح عدد من المصانع بعدد من المدن الجديدة وكان من بينها افتتاح مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والذي سيوفر الاحتياجات المحلية وسيصدر ثلث إنتاجه.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، إن العمل سيستمر خلال الفترة القادمة من أجل المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب بالداخل، موضحًا أن كل جهد الحكومة كان منصبا في التنسيق مع كل الجهات والأطراف القائمة على تنظيم العملية الانتخابية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل توفير الدعم اللوجستي للعملية الانتخابية حتى تمر بسهولة ويسر وفي أجواء من الأمان بما يمكن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

وأشار، إلى أن وزارة الخارجية قامت بكل الترتيبات والتنظيم للمصريين بالخارج حتى يدلوا بأصواتهم وستكتمل هذه العملية الانتخابية بسلام حتى تكتمل غرفتا البرلمان الأولى والثانية بحيث يستمر التعاون في المرحلة القادمة بين الحكومة والبرلمان.

وعن صفقة تطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي، قال مدبولي إنها تأتي كأحد أهم ثمار التوافق السياسي والتنسيق الكامل بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مشيرا إلى أن الجانبين توصلا إلى رؤية مشتركة لزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، مشيرًا إلى أن الاستثمارات القطرية المبدئية التي تم الإعلان عنها تبلغ 7.5 مليار دولار، وشهدنا يوم الخميس الماضي تفعيل أول مشروع مشترك بين الجانبين، يتمثل في تنمية مساحة 4900 فدان ما يوازي نحو 20.5 مليون متر مربع في منطقة علم الروم.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تتعامل في المشروع بنظام الشراكة، حيث ستحصل على حصة نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار تُسدَّد في 30 ديسمبر القادم، بالإضافة إلى حصة عينية قدرها 397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية تعادل نحو 1.8 مليار دولار، إلى جانب 15% من صافي أرباح المشروع على مدار فترة تشغيله، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات القطرية المتوقعة ضمن هذا المشروع تصل إلى 30 مليار دولار .

وأوضح مدبولى أن مشروع تنمية علم الروم سيوفر نحو 250 ألف فرصة عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، ما يساهم في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، وأن المشروع يمثل نقطة تحول في تنمية الساحل الشمالي، حيث تستهدف الدولة تحويله إلى منطقة جاذبة للإقامة الدائمة والعمل وليس فقط كمقصد صيفي، بما يسهم في جذب فئات جديدة من الشباب والسائحين، ورفع معدلات الإنفاق السياحي من خلال استقطاب نوعية سياحة راقية ذات عائد اقتصادي مرتفع.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، وأنه جرى كذلك خلال الفترة الماضية وضع حجر الأساس لمصنع سيارات جديد باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار، يستهدف إنتاج 50 ألف سيارة سنويًا في مرحلته الأولى، وصولًا إلى 100 ألف سيارة في المراحل التالية، معتبرا أن هذا الحجم من الإنتاج يعكس الرغبة القوية في بناء قاعدة صناعية متطورة في مجال السيارات.

وأضاف أن الفترة الحالية شهدت توقيع عقد لإقامة مجمع صناعي تابع لشركة ليوني المتخصصة في إنتاج الضفائر الكهربائية، لافتا إلى أن مصر أصبحت مركزًا عالميا لهذه الصناعة الحيوية، حيث تحتضن شركات كبرى تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية.

وبين، أن ذلك يعكس ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تتزايد بوضوح في الفترة الأخيرة مع التوسع في المشروعات الصناعية، كما أن صناعة السيارات تمثل أولوية قصوى للدولة، وأن الحكومة تعمل على جذب استثمارات ضخمة لمصانع قادرة على إنتاج أكثر من 100 ألف سيارة سنويا، مشددا على أن الوصول إلى صناعة سيارات قوية يتطلب إنتاج ما لا يقل عن نصف مليون سيارة محليًا كل عام بمختلف أنواعها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أخبارا سارة تتعلق بتوقيع اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية الكبرى للدخول في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وبدء الإنتاج الفعلي بطاقة كبيرة خلال الفترة المقبلة، في خطوة جديدة نحو التحول الصناعي والاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة المصرية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح توسعات المصنع الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية يمثل خطوة جديدة على طريق دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة مصر، معربًا عن سعادته خلال جولته داخل المصنع واطلاعه على حجم الإنتاج المتطور الذي يتم تصديره بالكامل إلى مختلف دول العالم، بما في ذلك فرنسا، الدولة الأم للشركة، موضحا أن هذا يعكس مدى ثقة الشركات العالمية في البيئة الصناعية المصرية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الشركة الأم تنتج في مصر وتصدر منتجاتها إلى فرنسا نفسها، في نموذج يعبر عن نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى توطين الصناعة وتعزيز الصادرات وأن الحكومة تضع نصب أعينها هدفا استراتيجيا يتمثل في زيادة الصادرات لتحقيق مستهدفات (رؤية مصر 2030)، قائلا: 'كل تركيزنا الآن على دفع الصادرات المصرية نحو الأسواق العالمية لتكون مصدرًا رئيسيًا للنمو الاقتصاد وكان البعض يعتقد أن الأرقام والمستهدفات التي أعلنّاها لعام 2030 مجرد أحلام يصعب تحقيقها، لكن الواقع يثبت العكس، فكل يوم نرى مصانع جديدة تفتتح وتبدأ الإنتاج، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على طريق التنمية الصناعية بخطى واثقة'.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع مجموعة من العقود الجديدة لإنشاء مصانع للملابس في منطقة القنطرة غرب، موضحا أن هذه المنطقة التي لم يكن بها أي مصنع منذ شهور قليلة، أصبحت اليوم تضم 46 مشروعا صناعيا قيد التشغيل والإنتاج والتصدير، وأنه مع اكتمال تنفيذ تلك المشروعات، ستصل حجم الاستثمارات في المنطقة إلى نحو 1.2 مليار دولار، ما يعكس الإقبال المتزايد من الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، وثقتها في قدرات الاقتصاد المصري على تحقيق النمو وجذب الشركاء الدوليين في مختلف القطاعات الإنتاجية.