شارك أكثر من 2000 شخص في فعالية «الجري من أجل مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي»، والتي سلّطت الضوء على أهمية الاستثمار في تنمية المهارات وإعداد طلاب التعليم الفني لمواكبة المتغيرات واحتياجات سوق العمل.

وتعد هذه الفعالية الرياضية هي إحدى فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي التي تنظمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة الألمانية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدعم من الاتحاد الأوروبي .

وانطلقت منذ قليل ،  فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، وذلك في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي في العملية التعليمية.

وتعقد فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أندرياس باوم السفير السويسري في مصر ، و ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الألمانية في مصر ، و آن سكاو نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

وتشهد فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي :

- نقاشات تجمع خبراء وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية ، لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات والفرص التي تشكل مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي في مصر

-مساحة للتعلم والمشاركة من خلال ورش عمل تفاعلية للطلاب والمعلمين لاكتشاف أساليب وأفكار جديدة في التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي

-اكتشاف احدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية في مجال التعليم ، والتعرف على ابتكارات تساهم في تطوير تجربة التعلم والتدريب الفني

-اكتشاف رحلة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر من خلال تجربة تفاعلية

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال بناء نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويستجيب لاحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في ترسيخ مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدرًا للفخر المهني، وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن تحقيق هذا التحول يستلزم تطويرًا جوهريًا في آليات التعاون بين قطاع التعليم وقطاع الصناعة، بحيث لا يقتصر دور أصحاب الأعمال على استقبال خريجي التعليم الفني وتوظيفهم، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات والمؤهلات التي يكتسبها الطلاب، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.