أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية حرمت بشكل قاطع أي تغيير أو إضافة تُحدث تبدلا في صورة المنتجات الغذائية أو غيرها، سواء باستخدام مواد ضارة أو غير ضارة، إذا كان من شأنها أن تُغير خواصها الطبيعية أو الكيماوية، مشيرة إلى أن هذا الفعل يُعد من الغش المحرم.

وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن الغش في أي سلعة يدخل في نطاق النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، رواه الإمام مسلم، مشددة على أن هذا التحريم يشمل جميع صور التلاعب بالمنتجات أو تزوير خصائصها حفاظا على حقوق المستهلكين وصيانة للأمانة.

وأضافت الإفتاء أن مقصد حفظ المال من أهم المقاصد الشرعية التي جاء الإسلام لصيانتها، إذ إن مقاصد الشرع الخمسة هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وكل ما يؤدي إلى حفظ هذه المقاصد يعد مصلحة، وكل ما يهددها يعد مفسدة يجب منعها.

في سياق آخر، أكدت دار الإفتاء أن ادعاء شخصٍ لعملٍ علميٍّ لم يقم به يُعدّ نوعًا من الزيف العلمي والتزيّن بغير الحق، وهو سلوك محرم شرعًا ومذموم أخلاقًا، لأنه يقوم على نسبة الجهد إلى غير أصحابه، فينال المدّعي مكانةً لا يستحقها، ويساوي نفسه بأهل الاجتهاد والبحث الحقيقي.

وأوضحت الدار أن هذا الفعل يدخل في باب الرياء والتدليس، ويتنافى مع أمانة العلم التي حث عليها الإسلام، مشيرةً إلى أن من يتشبّع بما لم يُعطَ كمن يلبس ثوبين من الزور، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»، متفق عليه.

وذكرت أن من مقاصد الشريعة حفظ الحقوق وردّ الفضل إلى أهله، وأن الكذب في ميادين العلم والمعرفة لا يقل خطورة عن الغش في المال أو الأمانة، لأنه يضلل الناس ويشوّه قيمة البحث العلمي ويهدر جهد المخلصين.

في شأن آخر، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر وفضل هذه الزيارة في هذا اليوم، فأجابت الدار عبر موقعها الرسمي أن زيارة القبور يوم الجمعة من الأمور المستحبة، لما ورد من أحاديث وآثار تدل على فضلها وثوابها الكبير.

وأشارت إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا»، رواه الطبراني، كما جاء عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تزور قبر عمها حمزة رضي الله عنه كل جمعة، كما رواه عبد الرزاق في المصنف.