توقع النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي شملتها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدا أن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها، في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.

وأوضح 'عبد الغني'، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية

وأكد النائب أن التيسيرات ستسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، في خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة، مضوحا أن لدينا نحو 330 مصنعا مرخصا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه، معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك، وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.

وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، أن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء، ما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع، والتحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.

وتابع بأن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل إذ يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه، ما يؤدي لتجنب التسجيل، مؤكدًا أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة، ما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي، فضلا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.