أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تضمن إشادة واضحة بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار والنمو، مشيرًا إلى أن التقرير لم يكتفِ بعرض الأرقام، بل ركّز على المكاسب التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى النمو أو التحسن التدريجي في المؤشرات المالية، بما يعكس نجاح السياسات المتبعة.

تحسن ملحوظ في المؤشرات

أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة “إكسترا نيوز”، أن صندوق النقد الدولي سجّل تحقيق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية للنمو، إلى جانب تحسن واضح في ميزان المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجاري، لافته إلى أن الصادرات غير البترولية شهدت نموًا ملحوظًا، ما يؤكد تنوّع مصادر الدخل وتراجع الاعتماد على قطاع واحد في تحقيق العائدات.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن الأداء المالي للدولة أظهر قوة واضحة بتحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2024–2025، وهو مؤشر مهم على قدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة، كما أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا مستقرًا، بالتوازي مع اتباع البنك المركزي سياسة نقدية متوازنة تستهدف خفض معدلات التضخم تدريجيًا، دون التأثير على حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

ثقة دولية تعزز الاستثمارات

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هذه الإشادة الدولية تمثل دعمًا قويًا للموقف المصري، وتؤكد صحة ما كانت الحكومة توضحّه للمواطنين خلال الفترات السابقة، فضًلا عن أن تقارير مؤسسات التمويل الدولية تشكل مرجعًا أساسيًا للمستثمرين حول العالم، ما يضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الفرص الواعدة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأكد مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستواصل العمل على تعميق الإصلاحات بهدف تحقيق نمو مستدام يشعر به المواطن بشكل مباشر، مشددًا على أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة عملية التنمية.

تمكين القطاع الخاص

وأوضح رئيس الوزراء، أن تمكين القطاع الخاص سيتيح خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج والتصدير، بما ينعكس على رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة تشريعية وإجرائية أكثر مرونة، لتقليل العقبات وتسهيل حركة الاستثمار، بالتوازي مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الهدف النهائي للإصلاحات هو بناء اقتصاد قادر على مواجهة الأزمات وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، مع الحفاظ على مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن الحكومة تواصل التنسيق مع المؤسسات الدولية والشركاء الاقتصاديين لدعم مسيرة التنمية، وتحويل إشادة التقارير الدولية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.