أكدت النائبة فائزة صالح، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تكرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء أكثر من مرة يعكس وجود تحديات حقيقية في آليات التنفيذ على مستوى المحافظات، مشددة على أن الوقت قد حان لوضع خطة حاسمة لإنهاء هذا الملف الذي ظل مفتوحًا لسنوات دون إغلاق نهائي.

وقالت صالح في تصريح خاص لـ'صدى البلد'،  إن البيروقراطية الإدارية وتعقيد الإجراءات من أبرز الأسباب التي عطلت إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، رغم التيسيرات التي أقرتها الدولة، مطالبة بضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير بين المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات.

وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية أن الحكومة قدمت فرصًا متكررة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، لكن بعضهم لا يزال يتردد بسبب ضعف الوعي بأهمية تقنين الملكية وضمان الحماية القانونية للمباني، مشيرة إلى أن استمرار فتح الملف دون حسم يفقد المواطنين الثقة في جدواه ويؤثر على جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني.

وختمت صالح بتأكيدها على أن البرلمان سيتابع هذا الملف عن قرب خلال المرحلة المقبلة، لضمان تنفيذ القانون بعدالة وسرعة وإنهاء المعوقات الميدانية التي تحول دون غلق هذا الملف التاريخي.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أعلنت عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات ، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء 

وحثت د. منال عوض، المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم  أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.