اطّلعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارتها لموقع مشروع «205» بمدينة الشيخ زايد، على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.

وخلال الزيارة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص وزارة الإسكان على توسيع قاعدة الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري الجادة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة والاستثمارات الخاصة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع «205» يُمثل أحد النماذج المتميزة للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، مشيرةً إلى ما حققه المشروع من تقدم في معدلات التنفيذ، وتقديم منتج استثماري متكامل يجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية والفندقية، بما يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والعالمية.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات المناطق الاستثمارية المتكاملة تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية العمرانية والاقتصادية، من خلال إقامة كيانات متعددة الاستخدامات تسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز تنافسية المدن الجديدة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

ويقع مشروع «205» على مساحة إجمالية تبلغ نحو 205 أفدنة بمدينة الشيخ زايد، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة السكنية والفندقية والتجارية والإدارية والترفيهية والطبية، ويتضمن المشروع ثلاثة أبراج بارتفاع يصل إلى 40 طابقًا، إلى جانب منطقة تجارية وإدارية بمساحة تقارب 400 ألف متر مربع، تضم مقار لبنوك وشركات تمويل، فضلًا عن موقف سيارات متعدد الطوابق بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 26 ألف سيارة.

كما يضم المشروع ثلاثة فنادق تضم نحو 600 غرفة، باستثمارات تقارب 180 مليون دولار، من بينها فندق يحمل علامة تجارية عالمية من فئة الخمس نجوم، ويضم 300 غرفة. ومن المستهدف بدء تشغيل أول فنادق المشروع خلال 18 شهرًا.

وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع نحو 30% من إجمالي مساحته، كما يتضمن مجرى مائيًا بطول كيلومترين وعرض 10 أمتار، يفصل بين المنطقة السكنية والمنطقة الخدمية، بما يعزز التكامل بين مكونات المشروع.