وطن – أقدمت السلطات المصرية على اعتقال الناشط السوري ليث الزعبي، عقب مطالبته برفع علم الثورة السورية على مبنى السفارة السورية في القاهرة. جاء ذلك بعد نشر حوار مصوَّر أجراه الزعبي مع السفير السوري لدى مصر، بشار الأسعد، الذي رفض الطلب مبررًا ذلك ببروتوكولات الجامعة العربية.

أثار رفض السفير السوري جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى العديد من السوريين أن موقفه مخزٍ، وطالبوا بإقالته من منصبه. لكن اللافت كان رد فعل النظام المصري، الذي لم يكتفِ برفض الطلب، بل سارع إلى اعتقال الزعبي، في خطوة تعكس تماهي القاهرة مع النظام السوري السابق في قمع الأصوات المعارضة.

بعد يومين من الاعتقال وانقطاع أخباره عن عائلته وأصدقائه، أفرجت السلطات المصرية عن ليث الزعبي، لكنها قررت ترحيله فورًا إلى سوريا ومنعه من دخول مصر مستقبلاً.

وأثار هذا الإجراء مخاوف كبيرة من إمكانية تعرضه لمخاطر، خصوصًا مع ما يُعرف عن المعاملة القاسية التي يواجهها المعارضون السوريون العائدون إلى بلادهم.

جاء اعتقال الزعبي في وقت تتصاعد فيه حملة تحريض إعلامية داخل مصر ضد السوريين، وسط قلق النظام المصري من انتقال عدوى الثورة السورية إلى الداخل المصري. ومنذ سقوط بشار الأسد، يعيش النظام المصري حالة من التوتر، حيث يخشى السيسي من أي تحرك شعبي قد يهدد استمراره في السلطة، خاصة مع تزايد الغضب الشعبي جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

ما حدث مع ليث الزعبي يعكس استمرار نهج النظام المصري في قمع حرية التعبير، ليس فقط بحق المصريين، بل حتى بحق الناشطين الأجانب الذين يعبرون عن آرائهم داخل الأراضي المصرية.