أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن عام 2026 سيمثل محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يبدأ المجتمع في 'جني ثمار' القرارات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، رغم ما واجهته من تحديات جيوسياسية واقتصادية عالمية معقدة.

وأوضح الدكتور إبراهيم، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج 'ستوديو إكسترا' المذاع على قناة 'إكسترا نيوز' في أول أيام العام الجديد، أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة ملحوظة في مواجهة سلسلة من الأزمات الكبرى التي امتدت على مدار السنوات الست الماضية، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأثيرات الأزمات العالمية:

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الأزمات المتلاحقة ألقت بظلالها على عدة قطاعات حيوية في مصر، مما أدى إلى: اضطرابات في سوق الصرف: نتيجة الضغوط العالمية على العملات الناشئة.

تأثر موارد النقد الأجنبي: خاصة في قطاعات استراتيجية مثل إيرادات قناة السويس التي تأثرت بالأحداث الإقليمية. صعوبات في حركة الاستثمار: حيث واجه المستثمرون تحديات بالغة في ظل عدم استقرار المشهد العالمي.

رؤية تفاؤلية لعام 2026:

وعلى الرغم من هذه التحديات، أعرب الدكتور هشام إبراهيم عن تفاؤله بالمستقبل، مؤكداً أن القرارات الإصلاحية التي تم اتخاذها في توقيتات صعبة كانت ضرورية لتحصين الاقتصاد الوطني. وشدد على أن عام 2026 سيشهد استقراراً تدريجياً ونمواً في التدفقات الاستثمارية، مع بدء ظهور النتائج الإيجابية للمشروعات القومية والسياسات المالية والنقدية المتبعة.

واختتم أستاذ التمويل والاستثمار حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في نهج الإصلاح الهيكلي لتعزيز تنافسية الدولة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.