أكد اللواء د. رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، رفضه للقبض على الشاب المصري أحمد ناصر في هولندا، معتبرًا أن الواقعة تثير تساؤلات جدية حول ازدواجية المعايير في التعامل مع المصريين بالخارج، خاصة في ظل ما أثير بشأن تجاوزات استهدفت السفارة المصرية، وما يتطلبه ذلك من توضيحات بشأن موقف السلطات الهولندية من هذه الوقائع والإجراءات التي اتخذتها حيالها.

وقال فرحات إن حماية البعثات الدبلوماسية المصرية وصون كرامتها مسؤولية لا تقبل الانتقائية، وإن التعامل مع المواطنين المصريين بالخارج يجب أن يكون وفقا للقانون، دون تمييز بين المواقف أو الأطراف، مشيرا إلى أن أي مواطن يمارس حقه في التعبير السلمي عن دعمه لوطنه ومؤسساته يستحق أن تصان حقوقه القانونية، مع ضرورة الكشف عن الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات الهولندية في توقيف أحمد ناصر.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الموقف يطرح تساؤلا جوهريا حول مدى التزام بعض الدول الأوروبية بالمبادئ التي تعلنها بشأن حرية التعبير وحق التجمع السلمي وسيادة القانون، موضحا أن مصداقية هذه المبادئ ترتبط بتطبيقها على الجميع بالمعايير نفسها، وليس التساهل مع ممارسات تستهدف دولة أو بعثاتها الدبلوماسية، مقابل التشدد مع مواطنين يعبرون عن مواقفهم تجاه وطنهم.

وأشار فرحات إلى أن استمرار السماح لعناصر مرتبطة بجماعة الإخوان بممارسة أنشطة تحريضية ضد الدولة المصرية، يستوجب مراجعة جادة من السلطات المعنية، مؤكدا أن استغلال الحريات المتاحة في الدول الأوروبية للتحريض أو تهديد المؤسسات الدبلوماسية لا يمكن التعامل معه باعتباره ممارسة سياسية عادية، بل يجب إخضاعه للقانون والأدلة والإجراءات القضائية.

وأوضح أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تلزم الدولة المضيفة باتخاذ التدابير المناسبة لحماية مقار البعثات الدبلوماسية وصون أمنها وكرامتها، وهو ما يفرض على السلطات الهولندية التعامل بجدية مع أي تجاوزات تستهدف السفارة المصرية، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن عدم تكرارها.

وطالب فرحات السلطات الهولندية بالكشف عن ملابسات القبض على أحمد ناصر، وضمان حقوقه القانونية، وتوضيح موقفها من التجاوزات التي أثيرت بشأن السفارة المصرية، مؤكدا أن حماية المصريين بالخارج واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها الدبلوماسية يجب أن يكونا محل التزام واضح لا يخضع للحسابات السياسية أو ازدواجية المعايير.

وشدد فرحات على أن العلاقات المصرية الأوروبية ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والتطبيق العادل للقانون، وأن الدفاع عن الحريات يفقد مصداقيته عندما يصبح انتقائيا، مشددا على أن كرامة المصريين بالخارج وصون مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية وقانونية تستوجب مواقف واضحة وإجراءات عملية.