أكد رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات الجمركية بما يحقق الانسيابية في حركة تفتيش المسافرين وحماية البلاد من أي محاولات للتهريب.

وقالت «الجمارك» في بيان صحافي، امس، إن ذلك جاء خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الإدارة العامة للجمارك ونائبه لشؤون البحث والتحري صالح العمر لجمارك مطار الكويت الدولي T1 وT5 وذلك في إطار حرص الإدارة العامة للجمارك على المتابعة الميدانية لسير العمل والاطلاع على جهوزية المرافق الجمركية.

وأشاد رئيس الإدارة العامة للجمارك بجهود المفتشين الجمركيين ودورهم الحيوي في دعم المنظومة الأمنية والاقتصادية للدولة.

وشدد على استمرار عمليات المتابعة الميدانية لتعزيز الانضباط والجهوزية ورفع مستوى الأداء، مبينا أن «الجمارك» ماضية في خططها التطويرية بما يواكب التحديات والمتغيرات العالمية في مجال العمل الجمركي.

وأوضح البيان أن الجولة شملت مراكز التفتيش والأقسام المختصة فيها، حيث استمع رئيس الإدارة العامة للجمارك ونائبه لشؤون البحث والتحري إلى شرح مفصل من المسؤولين حول آليات العمل والإجراءات المتبعة لضمان سرعة تفتيش المسافرين مع الالتزام بالضوابط الجمركية.

الى ذلك، أعلنت الإدارة العامة للجمارك اول من امس (الجمعة) عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني مع هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى تبادل معلومات البيان الجمركي والمستندات المصاحبة له إلكترونيا بين الإدارات الجمركية بدول المجلس.

وقالت «الجمارك» في بيان صحافي إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مسيرة التكامل الجمركي الخليجي ودعم مستهدفات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال الشبكة الخليجية وضمن إطار المشروعات الاستراتيجية المستهدفة والمعتمدة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي.

وأضاف البيان أن إطلاق هذه المرحلة يأتي في سياق حرص «الجمارك» على تطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي مع الجهات النظيرة بدول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسهيل حركة التجارة البينية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجهوزية التشغيلية وبما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعتمدة للاتحاد الجمركي الخليجي.

وأكد أن مشروع الربط الإلكتروني يمثل خطوة محورية نحو التحول إلى منظومة رقمية متكاملة تتيح تبادل معلومات البيان الجمركي والمستندات المرافقة بصورة إلكترونية وآمنة، الأمر الذي يدعم تطبيق وتعزيز إجراءات التدقيق ويسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية بمنافذ الدخول الأولى وتقليل زمن التخليص والإفراج عن الشحنات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجميع شركاء العمل.

وأوضح البيان أن مشروع الربط يسهم في تعزيز مستوى التنسيق بين الإدارات الجمركية بدول المجلس ورفع جودة وموثوقية البيانات المتبادلة بما يدعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات ويعزز كفاءة إدارة المخاطر ويسهم في إحكام الرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني وضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات المعمول بها.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي الشامل التي تنتهجها «الجمارك» وتهدف إلى تبني أحدث الحلول التقنية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال العمل الجمركي بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويدعم تكامل الأنظمة الإلكترونية ويحد من الإجراءات الورقية ويرفع مستوى الكفاءة التشغيلية ويسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية.

ويعد الربط الإلكتروني مع هيئة الاتحاد الجمركي إحدى الركائز الأساسية لتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ويسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية وتسهيل التجارة المشروعة ودعم البيئة التجارية والاستثمارية.