المنامة في 18 نوفمبر/ بنا / كشفت إحصائية حديثة عن تسجيل أكثر من 500 ألف دعوى تجارية واستثمارية في المحاكم الخليجية خلال عام 2024.

وقال الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، إن تزايد حجم التعاملات التجارية في دول مجلس التعاون يستدعي تعزيز الاعتماد على التحكيم كوسيلة فعّالة وسريعة لتسوية النزاعات التجارية، مشيرًا إلى أن المركز يضطلع بدور محوري في دعم بيئة الاستثمار الخليجية من خلال توفير خدمات تحكيم واستشارات قانونية بمعايير دولية.

وأضاف : ' التحكيم التجاري يبرز كخيار استراتيجي يدعم كفاءة منظومة العدالة ويُسهم في تخفيف العبء على المحاكم، حيث يقدم مركز التحكيم التجاري نموذجًا رائدًا في تسوية المنازعات التجارية ضمن أطر زمنية قصيرة، وبما يضمن السرية والحياد والاحترافية، عبر قرارات نهائية وملزمة تحظى بالاعتراف الإقليمي والدولي'.

وأشار ، إلى أن المركز يستعد لتنظيم الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، الذي يمثل منصة إقليمية تجمع الخبراء والممارسين من مختلف دول العالم لمناقشة المستجدات القانونية واستعراض التجارب الرائدة في مجال التحكيم التجاري.

أ.ش, خ.س, s.a