أعطى القانون الحق للجهات المعنية باستخدام بدائل الحبس البسيط لتشغيل المحكوم عليهم في أعمال خارج مكان الحبس أو مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي فعلته النيابة وفقًا لما أعلنت عنه رسميًا في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين.

أعلنت النيابة العامة في بيان لها، عن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، واتخاذها قرارا بتشغيل 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.

تفعيل نصوص بدائل الحبس البسيط

كشفت النيابة عن سبب قراراها الذي يعود تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

وفي التقرير التالي، نستعرض الحالات التي يتم فيها استبدال عقوبة الحبس البسيط لتشغيل المحكوم عليهم في أعمال أخرى تفعيلًا لنصوص القاننية الصادرة في هذا الشأن.

الاستفادة من بدائل الحبس البسيط

قرار الاستفادة من بدائل الحبس البسيط يستفيد منه من تتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة رقم 18 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

وتفعيلا بدائل الحبس البسيط، فقد نص القانون في نفس المادة على ان لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

وكانت المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية موضحة أيضًا للاستفادة من بدائل الحبس البسيط، فنقت على أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار'.

ونصت المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه 'للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به'.

بدائل الحبس الاحتياطي

يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع بدائل أيضًا للحبس، ولكن هنا الحبس الاحتياطي.

ونصت المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

ترحيب حزبي بتفعيل بدائل الحبس البسيط

ولاقى قرار النيابة بتفعيل بدائل الحبس البسيط تريب واسع، إذ رآه حزب افصلاح والتنمية أنه تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان واصفًا القرار بأنه 'استجابة سريعة وفعالة' للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس لاسيما في عقوبات الحبس البسيط.

كما اعتبره حزب الاتحاد خطوة جديدة تتكامل مع الإجراءات التي يتم اتخاذها على كافة المستويات للارتقاء بالملف الحقوقي، الذي يمر بطور جديد في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في القوانين تتواكب مع حقوق الإنسان تحتاج إلى التفعيل مثل المادة 18 المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط.