نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على وضع إطار قانوني واضح لأحكام الخطبة، مؤكدًا أنها مجرد وعد بالزواج ولا يترتب عليها أي آثار قانونية خاصة بعقد الزواج.

ووفقًا للمواد المقترحة، يحق للخاطب أو ورثته استرداد المهر إذا تم دفعه قبل إتمام الزواج، سواء في حالة العدول عن الخطبة أو وفاة أحد الطرفين، على أن يتم الرد بنفس الشيء أو بقيمته وقت الاستلام إذا تعذر رده.

كما اعتبر المشروع أن 'الشبكة' تُعد من الهدايا، ما لم يتم الاتفاق على اعتبارها جزءًا من المهر أو جرى العرف على ذلك.

وفي حال قيام المخطوبة بشراء تجهيزات بمقدم الصداق ثم تراجع الخاطب، يكون لها الخيار بين رد المهر أو تسليم ما تم شراؤه أو قيمته وقت الشراء، بينما تلتزم برد ما حصلت عليه إذا كان العدول من جانبها.

ونظم القانون أيضًا مسألة الهدايا بين الطرفين، حيث لا يحق لمن يتراجع دون سبب مقبول استرداد ما قدمه، بينما يمكنه استرداد الهدايا إذا كان الطرف الآخر هو السبب في العدول، بشرط أن تكون قائمة أو يتم رد قيمتها، باستثناء ما جرت العادة على استهلاكه.

أما في حالة إنهاء الخطبة بالاتفاق، فيسترد كل طرف ما قدمه إن كان موجودًا أو قيمته، في حين لا يُسترد شيء من الهدايا إذا انتهت الخطبة بسبب الوفاة.

وأكد المشروع أن العدول عن الخطبة في حد ذاته لا يترتب عليه أي تعويض، إلا إذا ارتبط بأفعال خاطئة مستقلة تسببت في ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين.