أكد النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع: ان موضوع الاقتصاد عامة والصناعة وتحدياتها بشكل خاص سيظل على قائمة أولويات مجلس الشيوخ حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، ويحضر الجلسة ممثلًا عن وزارة الصناعة: المدير التنفيذي لمركز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، رئيس قطاع شئون الصناعة، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ولفت رئيس حزب التجمع، إلى ضرورة الفصل بين الصناعات الصغيرة والحرفية والصناعة، لأن الإنتاج الصناعي الصغير محله النقاش حوله يكون في قانون التعاونيات، لكن في ظل غياب هذا القانون لا نستطيع الحديث عن مشروعات صغيرة وحرف باعتباره الإطار القانوني لهذا النوع من الأنشطة. أما ما يخص المصانع المتعثرة فهناك تضارب أرقام حول عدد المصانع المتعثرة، ولا يوجد حصر لهذه المصانع أو تصنيفها أو أسباب تعثرها هل هي فنية أم تمويلة أم خلل في الدراسات التسويقية والدراسات الاقتصادية في بداية الدراسة أصلًا؟ وبالتالي لا يصح أن يأتي صاحب المشروع ويذهب للحكومة لحل أزمة تعثره والخطأ كان في تخطيط صاحب المصنع في البداية.

واستكمل عبدالعال: لا يوجد حصر حقيقي للمصانع المتعثرة، وبحسب صندوق طوارئ وزارة الصناعة فهناك 871 مصنع متعثر تم تشغيل 56 منهم والباقي عليه أحكام قضائية لا دخل للحكومة بها، وبالتالي نحن هنا نحتاج للتمعن في منطق القطاع الخاص المصري بتصدير أرقام صادرته دون تحليل نسبة المكون المصري بها.

وشدد رئيس الحزب في كلمته على أن الغائب في هذه قصة المصانع هو 'إعمال الدستور' الذي يتحدث عن اقتصاد سوق حر منضبط، لضبط كل هذه المسائل، وحتى الآن الحكومة تدير الصناعة وفقًا لجهات الضغط وهم المستثمرين، ونحن هنا نطالب الحكومة القيام يدروها في إدارة الاقتصاد وتقديم المبادرات وفتح الطريق أمام الصناعات، لأن ما يدار في الاقتصاد يدار بناء على المصالح، كما أننا لسنا فريقان ضد بعضها البعض، واختتم رئيس الحزب: هنا نسأل الحكومة والمستثمرين والصناع: 'انتوا عاوزين ايه بالظبط حتى نتفق معًا حوله'.