شهد سعر أقل دولار امام الجنيه استقرارًا مع أول تداولات اليوم الجمعة الموافق  27-3-2026 داخل السوق الرسمية.

بلغ آخر تحديث مسجل لدى أقل سعر دولار 52.65 جنيهًا للشراء و 52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

سجل سعر الدولار استقرارًا في أول تداولات اليوم منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي المصري.

وفقًا لتداولات البنوك والتي كشفت عن تعطل العمل داخلها مساء أمس الخميس بعد قرار من البنك المركزي المصري.

وفقًا لقرار البنك المركزي والذي أعلن عن تعطيل العمل في كافة البنوك المصرية بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وصل متوسط سعر الدولار زيادة قيمتها 22 قرشًا في آخر تداول له داخل الجهاز المصرفي.

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار 52.75 جنيًها.

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.75 جنيهًأ للشراء و 52.85 جنيهًا للبيع.

وصل أقل سعر دولار 52.65 جنيهًا للشراء و 52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 52.7 جنيهًأ للشراء و 52.8 جنيهًا للبيع في بموك ' البركة، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري '.

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 52.75 جنيهًا للشراء و 52.85 جنيهًا للبيع في بنوك ' العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، نكست، HSBC، كريدي أجريول، ميد بنك، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الولي، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، الأهلي المصري،الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي'.

وصل أعلي سعر دولار 52.78 جنيهًأ للشراء و 52.88 جنيهًا للبيع في بنوك ' الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب، بيت التمويل الكويتي'.

وصل ثاني أعلي دولار 52.77 جنيهًا للشراء و 52.87 جنيهًأ للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.

وفقا لتقرير مؤشراتا السلامة الصادر عن البنك المركزي المصري فقد تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6%، وذلك في نهاية الربع الأخير من عام 2025 بزيادة قدرها 0.4% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 40.3% و79.5% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.