أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيادة الاستثنائية في أسعار المحروقات والثالثة خلال عام واحد. التي تراوحت بين 14% و30%، لم تكن مجرد أرقام تُعدل على لوحات محطات الوقود، بل كانت شرارة حركت المياه الراكدة في كافة الأسواق المصرية وقال المكاوى ان التأثير المباشر والأسرع جاء فى ارتفاع السولار الذى يُعد عصب النقل في مصر، وزيادته 3 جنيه ووصوله إلى 20.5 جنيه أحدثت تأثيراً فورياً، فى تعريفة الركوب التى ارتفعت بنسب متفاوتة، مما شكل ضغطاً مباشراً على ميزانية المواطن اليومية، والأهم هو زيادة أسعار نقل البضائع من الموانئ والمزارع إلى الأسواق المركزية، وهو ما يُعرف بـالأثر غير المباشر الذي يرفع سعر السلعة النهائية حتى لو لم تكن تعتمد في تصنيعها على الوقود.

كما تأثرت أسواق المواد الغذائية بشكل ملحوظ، حيث تم رصد ارتفاع أسعار اللحوم نتيجة زيادة تكاليف نقل الأعلاف والمواشي.

حيث أن الزراعة المصرية تعتمد بشكل كبير على السولار في عمليات الري والنقل، مما دفع أسعار المحاصيل للارتفاع بنسب تتراوح بين 15% إلى 20%. 

كما أن ارتفاع تكاليف تشغيل مراكب الصيد أدت إلى زيادة اسعار الأسماك بالاسواق وفال المكاوى أن القطاع الصناعي والإنشائي والمصانع التي تعتمد على المازوت أو الغاز الطبيعي، والشركات التي تدير أساطيل نقل ضخمة، بدأت بالفعل في مراجعة قوائم أسعارها كالأجهزة الكهربائية ومواد البناء مشيرا الى ان الأسواق المصرية تعيش حالياً حالة من عدم الاتزان رغم استقرار أسعار الخبز المدعم بقرار سيادي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، يبقى التحدي الأكبر في الرقابة على الأسواق لمنع الزيادات العشوائية التي تفوق نسب الزيادة الحقيقية في الوقود.وانه بمناسبة الحرب الجارية وضبط الأسواق المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي 6 اشهر وبعض السلع تسعة اشهر ووجود احتياطي امن من العملات الحرة يتجاوز 52 مليار دولار ادي الي الاستقرار لوجود هذا الاحتياطي الذي يغطي الفاتورة الاستيرادية أكثر من سبعة اشهر