أمرت جهات التحقيق المختصة بضبط وإحضار صاحب أموال ال 11 مليون جنيه الذي تم العثور عليها بحوزة تشكيل عصابي في مدينة نصر بعد الاستيلاء عليها من 4 عاملين في شركة بمدينة نصر.

وكشفت التحقيقات، أن صاحب الشركة متورط في نشاط غير مشروع.

وأوضحت، أن المتهمين أثناء سرقة الـ 11 مليون جنيه سقطت منهم ما يقرب من 2 مليون ونصف أثناء الهرب، وتم استعادتهم من خلال المواطنين بعدما تم العثور عليها وتسليمها إلى الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل الواقعة حيث تعرض 4 عاملين بإحدى شركات الاتجار في الذهب لهجوم مسلح عنيف أثناء نقلهم مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره 11 مليون جنيه من التجمع الأول إلى مقر الشركة بالقطامية، حيث اعترض طريقهم ملثمون مسلحون، حطموا زجاج السيارة واعتدوا عليهم بأسلحة نارية وبيضاء، قبل أن يفروا هاربين بالأموال.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من العاملين الأربعة، أفادوا فيه بتعرضهم لهجوم أثناء استقلالهم سيارة 'ميكروباص' في طريقهم من مسكن مالك الشركة إلى مقرها، حيث قامت سيارتان ملاكي يستقلهما مجهولون بقطع الطريق وتحطيم زجاج السيارة، والتعدي عليهم وسرقة المبلغ المالي، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بكدمات وجروح.

على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط 12 متهمًا، من بينهم اثنين لهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم: بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش 4 أسلحة بيضاء، سيارتان استخدمتا في ارتكاب الواقعة، دراجة نارية، المبلغ المالي المستولى عليه كاملاً، 'منادِي سيارات' وراء الخطة.

وبمواجهة المتهمين، أقر أحدهم بأنه العقل المدبر للجريمة، موضحًا أنه كان يعمل منادي سيارات في المنطقة، وكان يعلم بتحركات العاملين بالشركة وحملهم مبالغ مالية ضخمة بشكل متكرر، فخطط للجريمة وتعاون مع باقي المتهمين على تنفيذها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.