عداد الكهرباء لا يراقب كمية الاستهلاك فقط، فبعض عدادات الكهرباء  مسبقة الدفع والعدادات الذكية تمتلك إمكانات فنية تمكنها من تسجيل بعض الأحداث المرتبطة بفتح الأغطية أو العبث بأجزاء العداد، وهو ما يجعل التعامل مع الأسلاك أو «الروزتة» دون الرجوع إلى شركة الكهرباء أمرًا غير آمن.

وقد يعتقد بعض المشتركين أن فك غطاء عداد الكهرباء مسبوق الدفع  لإجراء صيانة بسيطة أو التعامل مع الأسلاك ثم إعادة تركيبه مرة أخرى أمر عادي، إلا أن بعض العدادات الحديثة يمكنها تسجيل حدوث فتح أو تلاعب في ذاكرتها، وبالتالي فإن إعادة الغطاء إلى مكانه لا تعني بالضرورة اختفاء الحدث المسجل.

تحتوي بعض العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية على وسائل فنية لرصد بعض حالات فتح الأغطية أو التلاعب بأجزاء العداد والتوصيلات، وفي حال رصد حدث غير طبيعي يمكن أن يتم تسجيله ضمن بيانات العداد وفقًا لنوعه وإمكاناته.

ولا يعني تسجيل هذا الحدث تلقائيًا ثبوت سرقة التيار، وإنما يمثل واقعة تحتاج إلى الفحص والتأكد من سبب حدوثها، سواء كان نتيجة تدخل فني أو سبب آخر أو وجود عبث متعمد.

يختلف الأمر بحسب نوع العداد ونظام تشغيله والوسائل المتاحة لقراءة بياناته.

وفي العدادات مسبقة الدفع، يمكن أن تظل بعض أحداث التلاعب محفوظة ضمن ذاكرة العداد، ويتم الاطلاع عليها عند إجراء عمليات الفحص أو القراءة باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك أو خلال أعمال التفتيش.

أما العدادات الذكية المرتبطة بأنظمة القراءة والاتصال عن بُعد، فلديها إمكانات أكبر في تسجيل ونقل بعض بيانات التشغيل والأحداث إلى أنظمة شركة الكهرباء، بما يساعد على اكتشاف الحالات التي تحتاج إلى مراجعة وفحص فني.

إضاءة لمبة التلاعب أو ظهور رسالة غير معتادة على العداد لا تعني بمفردها ثبوت سرقة التيار الكهربائي، وإنما تشير إلى وجود حالة تستوجب الفحص وتحديد سببها.

وفي حال أظهر الفحص وجود توصيلات غير قانونية أو عبث متعمد بالعداد أو مخالفة فنية، يتم التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات والقواعد المنظمة لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي.

تنصح شركة الكهرباء بعدم محاولة فك العداد أو فتح غطائه أو العبث بالأسلاك بهدف إيقاف لمبة التلاعب، كما لا يُنصح بالاستعانة بأشخاص غير تابعين لشركة الكهرباء للتعامل مع العداد.

والإجراء الأكثر أمانًا هو التواصل مع شركة توزيع الكهرباء التابعة للمشترك وطلب الفحص الفني، خاصة إذا ظهرت رسالة غير معتادة أو أضاءت لمبة التلاعب دون أن يكون المشترك قد أجرى أي تدخل في العداد.

فالقاعدة الأهم هي أن أي تعامل مع مكونات العداد أو التوصيلات يجب أن يتم من خلال المختصين التابعين لشركة الكهرباء، حتى لا تتحول محاولة إصلاح بسيطة إلى واقعة تحتاج إلى فحص وإجراءات إضافية.