حث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، على تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، مذكرا في هذا الإطار، بإعطائه يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 الانطلاقة الفعلية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، من خلال ترأسه لعدة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي خصصت لدراسة ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة.

ودعا رئيس الحكومة في المنشور المذكور، إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، في احترام لمعايير التمثيلية النقابية، بما يمكن من دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة على مستوى القطاع الذي يشرفون عليه، في أفق اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة لتشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية.

وأهاب أخنوش، بالمسؤولين الحكوميين المعنيين، إلى دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق المقاربة المشار إليها أعلاه نفسها، وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وانتظام وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي، مع إفادته، بصفة دورية، بما سيسفر عنه هذا الحوار من نتائج.

وأكد أخنوش على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، والفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية، وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، وكذا تجويد الخدمات العمومية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، تجسدت في مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة هذا الحوار بتاريخ 30 أبريل 2022، وذلك بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية