ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أثناء طواف العمرة أخرجت ريحًا؛ فأتممت طوافي دون إعادة الوضوء، فهل عليَّ حرج في ذلك؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن من أحدث في طوافه فعليه أن يقطعه فيتوضأ ثم يعود فيستأنف طوافه خروجًا من الخلاف؛ فإن شَق عليه ذلك فيجوز له أن يبني على ما طافه تقليدًا لمذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية.

وذكرت دار الإفتاء أن طواف السائل صحيح على قول الحنفية ومن وافقهم؛ خاصة أنه قد عاد إلى بلده، ويلزمه ذبح شاة.

وتابعت: ويمكنه أن يقلد ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الطهارة في الطواف سنة؛ وممن قال بذلك ابنُ شجاع من الحنفية والمغيرةُ من المالكية.

قال الإمام اللخمي المالكي في «التبصرة»: «قال المغيرة فيمن طاف بغير وضوء: يعيد ما كان بمكة، فإذا أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه، ولا شيء عليه»، وقال الإمام الحدادي الحنفي في «الجوهرة النيرة»: «ثم الطهارة ليست بشرط في الطواف عندنا، واختلف المشايخ هل هي سنة أو واجبة؟ فقال ابن شجاع: سنة لأن الطواف يصح من غير وجودها».

وقالت دار الإفتاء المصرية إن السنة في حق المحرم هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ فإذا أصابهما الاتساخ بما هو نجس أو غيره، وعلم بذلك وقدر عليه؛ بادر بتغييرهما لتحصيل الأفضلية وخروجا من الخلاف، وإن طاف به دون تغيير فلا شيء عليه تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي،  أن ملابسك إذا كانت متسخة بما هو نجس وعلمت بذلك بعد الانتهاء من الطواف، وقمت بتغييرها؛ فإن طوافك صحيح، وإن كان الأولى إعادة الطواف خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط.

واضاف: أما وإن كانت ملابسك متسخة بما هو ليس بنجس كتراب ونحوه؛ فطوافك صحيح أيضا، والأولى المبادرة بنزعها وتغييرها؛ لتحصيل السنة من كون ثياب الإحرام نظيفة بيضاء من جهة، وعدم الإضرار بالآخرين من جهة ثانية، وللحفاظ على نظافة المسجد الحرام وعدم تلويثه من جهة ثالثة.