كتب- محمد عبدالناصر:

أكد عدد من المطورين والخبراء العقاريين، على أهمية البحث عن آليات تمويلية جديدة للشركات العقارية في ظل ارتفاع الفائدة البنكية.

وقال المهندس أحمد العتال ، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، إن التمويل يمثل مشكلة ملحة للسوق العقارية حاليًا، بعدما ارتفعت الفائدة البنكية لتصل إلى 30%، الأمر الذي يتطلب إزالة القيود أمام التمويل العقاري بتمويل الوحدات قيد الإنشاء، وتعزيز دور الصناديق والبورصة العقارية، مضيفا أن مدن الجيل الرابع ساهمت في توسيع الرقعة السكنية بمصر، وجاءت استجابة لمتطلبات النمو السكاني وحل مشكلات الازدحام وتدهور المباني في المدن والمحافظات القديمة.

وقال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إن حجم الصناديق العقارية بالعالم بلغ 1.9 تريليون دولار خلال العام الماضي تريليون دولار منها في الولايات المتحدة مُقسمة على حوالي 225 صندوقًا من إجمالي 893 صندوقا حول العالم، مضيفا أن حجم الثروة العقارية في مصر 10 تريليونات جنيه مقسمة على 43 مليون عقار.

شدد على أن الصناديق العقارية تخدم تصدير العقار خاصة أن الوحدات الموجودة بالسوق المصرية قادرة على جذب المستثمرين حال إنشاء المزيد من الصناديق، لكن المعوق الرئيسي التي تواجه الصناديق هي الضرائب المتعددة، موضحا أن إنشاء الصناديق يعد مناخًا صحيًا لأي سوق، في ظل توقعات بتحديد الأرباح حال التخارج.

وأضاف عبدالرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند، إن القيد بالبورصة يمثل آلية تمويلية للشركات العقارية في ظل ارتفاع معدل الفائدة البنكية إذ يمكن للشركات المدرجة الحصول على التمويل عبر رفع رأسمالها، كما يمكنها جذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري من النوعية، التي تريد حرية الدخول والخروج عبر شراء وبيع أسهم الشركات العقارية بالبورصة، مضيفا أن الطرح بالبورصة يمكن الشركات من تعزيز الشفافية والحوكمة في ظل القواعد التي تطلبها سوق المال من الشركات المدرجة بالسوق، بجانب الإعلان عن نتائج الأعمال بصفة دورية، والأخبار الجوهرية التي تحدث بها.

وشدد هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، على ضرورة تطوير منظومة الشهر العقاري، وإيجاد حلول سريعة وفعالة لتسجيل العقارات، مطالبا بالاستفادة من النماذج الناجحة في تسجيل العقارات مثل النموذج الأوروبي، حيث يتم اعتماد العقود وتوثيقها من خلال شركات أو هيئات متخصصة، مقترحًا أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بدور هام في تسجيل العقارات في مصر، نظرًا لأنها تمتلك الأوراق الخاصة بالأراضي، مشددا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، للتغلب على تحديات تسجيل العقارات، وخلق بيئة مناسبة لإنشاء الصناديق العقارية.

وأكد عبدالناصر طه، رئيس مكتب مصر في الاتحاد الدولي للعقار، أن مصر يجب أن تكون سوقًا لتصدير العقار في ظل الجاليات العربية الموجودة التي تقترب من 10 ملايين نسمة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الجاليات تمتلك مجموعة من الأصول يتم التداول فيها والاستثمار بها، مشيدًا بفكرة تخصيص سلسلة مؤتمرات THE INVESTOR فمصر تحتاج إلى وضع استراتيجية شاملة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، سواء لشراء الوحدات أو تمويل المشروعات أو إقامة مشروعات جديدة، وأن الاستثمارات الخليجية تتطلع إلى السوق المصرية لتنوع المنتجات، مما يتطلب وضع خطط تنفيذية لاستيعاب هذا الطلب ودعمه.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه