اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين غسلا أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات وتأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها المذكوران بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتيذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.