تتجه الحكومة إلى اتخاذ خطوات جديدة لدعم القطاع الصحي، من خلال تحسين الأوضاع المالية للأطباء وأعضاء الفرق الطبية، في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن تحركات جارية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة هيكلة أجور العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز والبدلات لدعم الكوادر الطبية.

حزمة جديدة لزيادة الحوافز والبدلات وإعادة هيكلة الأجور قريبًا

وأوضح وزير الصحة في حواره مع لميس الحديدي على قناة النهار، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية على مراجعة منظومة الأجور، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة المالية، ويعزز استقرار الأطباء وأعضاء الفرق الطبية، باعتبارهم الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية.

وأضاف أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد حزمة متكاملة تتضمن حوافز وبدلات جديدة للعاملين بالقطاع الصحي، على أن يتم الإعلان عنها بعد استكمال التنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتقدير جهود الأطقم الطبية وتحسين بيئة العمل.

وأشار عبدالغفار إلى أن الدولة تواصل تنفيذ خطة لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات، بالتوازي مع تحسين أوضاع العاملين بالقطاع، بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد أن تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة تطوير المنظومة الصحية، إلى جانب دعم الكفاءات الطبية المصرية والحفاظ عليها.

وشدد وزير الصحة على أن الطبيب المصري يمثل حجر الأساس في نجاح المنظومة الصحية، مؤكدًا أن تطوير أوضاعه المهنية والمالية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، لما له من دور محوري في الارتقاء بالخدمات الصحية.

وفي رسالة للمواطنين، أعرب عبدالغفار عن أسفه لأي معاناة قد يواجهها المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية، مؤكدًا أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها وتواصل العمل على معالجة أوجه القصور، وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.