تنوي مؤسسة البترول الكويتية التوسع في مشروعات استكشاف مكامن نفطية جديدة وتطويرها وصولاً إلى مستوى للطاقة الإنتاجية بحدود 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035 وترجمة تلك الزيادة إلى مرحلة الإنتاج التجاري، وهو توسع محمود.وقال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات انه في ظل شحة الأموال السائلة نتيجة القوة القاهرة بعد إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه كل صادرات الكويت النفطية ولجوء حكومة الكويت إلى السوق المالي العالمي لاقتراض ما يغطي حاجتها من تلك السيولة وآخرها اقتراض 6 مليار دولار أمريكي بتاريخ 23/07/2026، اختارت مؤسسة البترول الكويتية توفير احتياجاتها المالية بطريقتها.واضاف الشال ان «مشروع شاهين» هو مشروع بيع وإعادة تأجير 49% لخطوط أنابيب نقل النفط الكويتي من الحقول إلى مراكز التجميع ثم إلى نقاط التصدير، ويبلغ طولها 320 كيلومتر، والقيمة الإجمالية لها قُدرت بنحو 16 مليار دولار أمريكي، والبيع وإعادة التأجير محكوم بشرطين صحيحين، هما، سيطرة كاملة على قرارات استخدامها، والثاني استعادتها بعد 20 سنة ونصف السنة.وافاد الشال ان المشترين هم ثلاث شركات مالية كبرى لإدارة الأصول، يتقاضون معدل عائد على إعادة تأجير وفق نصيبهم البالغ 49% في الشركة المؤسسة حديثاً مالكة أنابيب شركة نفط الكويت، ما لا نعرفه هو مستوى العائد، وربما يكون متغير ومرتبط بسعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وما لا نعرفه هو التوصيف الدستوري للصفقة. واردف قائلا ان المشروع هو مشروع مالي أو مشروع قرض طويل الأجل، تمثل ملكية الـ 49% للمقرضين في أنابيب قائمة ومستخدمة، الرهن أو الضمان حتى سداد القرض، ثم يستعاد الرهن بعد 20 سنة ونصف السنة، وإن كانت تكلفة التمويل أدنى من العائد على أصول الدولة السيادية، هو قرار مالي صحيح.

تنوي مؤسسة البترول الكويتية التوسع في مشروعات استكشاف مكامن نفطية جديدة وتطويرها وصولاً إلى مستوى للطاقة الإنتاجية بحدود 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035 وترجمة تلك الزيادة إلى مرحلة الإنتاج التجاري، وهو توسع محمود.

وقال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات انه في ظل شحة الأموال السائلة نتيجة القوة القاهرة بعد إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه كل صادرات الكويت النفطية ولجوء حكومة الكويت إلى السوق المالي العالمي لاقتراض ما يغطي حاجتها من تلك السيولة وآخرها اقتراض 6 مليار دولار أمريكي بتاريخ 23/07/2026، اختارت مؤسسة البترول الكويتية توفير احتياجاتها المالية بطريقتها.

واضاف الشال ان «مشروع شاهين» هو مشروع بيع وإعادة تأجير 49% لخطوط أنابيب نقل النفط الكويتي من الحقول إلى مراكز التجميع ثم إلى نقاط التصدير، ويبلغ طولها 320 كيلومتر، والقيمة الإجمالية لها قُدرت بنحو 16 مليار دولار أمريكي، والبيع وإعادة التأجير محكوم بشرطين صحيحين، هما، سيطرة كاملة على قرارات استخدامها، والثاني استعادتها بعد 20 سنة ونصف السنة.

وافاد الشال ان المشترين هم ثلاث شركات مالية كبرى لإدارة الأصول، يتقاضون معدل عائد على إعادة تأجير وفق نصيبهم البالغ 49% في الشركة المؤسسة حديثاً مالكة أنابيب شركة نفط الكويت، ما لا نعرفه هو مستوى العائد، وربما يكون متغير ومرتبط بسعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وما لا نعرفه هو التوصيف الدستوري للصفقة.

واردف قائلا ان المشروع هو مشروع مالي أو مشروع قرض طويل الأجل، تمثل ملكية الـ 49% للمقرضين في أنابيب قائمة ومستخدمة، الرهن أو الضمان حتى سداد القرض، ثم يستعاد الرهن بعد 20 سنة ونصف السنة، وإن كانت تكلفة التمويل أدنى من العائد على أصول الدولة السيادية، هو قرار مالي صحيح.

وبين ان المشروع يتحول لاحقاً من قرض إلى استثمار مباشر، محلي وليس أجنبي، عندما تقوم مؤسسة البترول الكويتية باستثمار الأموال المحصلة من القرض والبالغة 7.85 مليار دولار أمريكي في تمويل مشروعها التوسعي، ويستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للكويت بنحو مليون برميل يومياً.

واشار الشال في تقريره: لنا ثلاث ملاحظات على المشروع، أولاها أن مؤسسة البترول الكويتية لا تحتاج إلى استخدام مصطلح خاطئ لتسويق مشروعها مثل تسميته باستثمار أجنبي مباشر، ولا تحتاج إلى يافطة لشركات أجنبية، فالمشروع يسوق نفسه إذا استخدمت الأموال في زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية للبلد إلى 4 مليون برميل يومياً.

ثانيها أن الشركات الثلاث المقرضة لا دور لها سوى الإقراض طويل الأجل، فلن تبني خطوط أنابيب نفطية أو مراكز تجميع جديدة، وإنما تشتري وتؤجر استثمار بنته الكويت وكانت وسوف تستخدمه بوجودهم أو عدمه، وإضفاء دور مميز لها قد يعطيها أفضلية في إدارة أصول الكويت الخارجية، قد تستحقها وقد لا تستحقها.

ثالثها هو أن المبلغ المقترض زهيد قياساً على حجم الأصول العامة والخاصة المستثمرة في الخارج، فنصيب كل شركة من القرض نحو 2.6 مليار دولار أمريكي، أو نحو 820 مليون دينار كويتي، وكان من الممكن توطين استثمار محلي من خلال دعوة القطاع الخاص للمساهمة في الشركة.

واختتم الشال تقريره بقوله ان الحكم على جدوى الاستثمار المحلي المباشر سوف تتبين لاحقاً، فإن استخدمت تلك الأموال في زيادة الطاقة الإنتاجية، مقروناً بالإعلان سنوياً عن نسبة الإنجاز، سوف تستحق المؤسسة تقدير خاص، عدا عن ذلك، أي إن استخدمت الأموال في تغطية مصروفات جارية، سوف يعني مزيد من تورط الدولة في مصيدة الديون السيادية.