خلال الساعات القلائل المقبل؛ يحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة بالبنوك المصرية في ثاني اجتماع للجنة السياسات النقدية المحدد اليوم الخميس من أصل  اجتماعات مقررة هذا العام.

من واقع تحليلات خبراء المصارف والبنوك الاستثمارية والتي تتوقع لجوء البنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام بعد قراره السابق بخفض الفائدة 100 نقطة أساسية.

أرجعت تحليلات الخبراء أن معدلات التضخم في مصر مرشحة للارتفاع في ظل احتدام الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني وما تلاه من تأثيرات اقتصادية عالمية وإقليمية.

تسببت تلك التداعيات التي خلفتها الاحداث الإقليمية والعالمية منذ أكثر من 3 أسابيع في التأثير على سلاسل الإمداد والتموين وارتفاع اسعار المحروقات وتهاوي البورصات العالمية.

وخلال الاجتماع الأول للجنة السياسيات النقدية في مطلع فبراير الماضي والذي تضمن خفض الفائدة 1% ليصل عائد الإيداع 19% و الإقراض لليلة واحدة بنسبة 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، بالإضافة إلي سعري الإئتمان والخصم عند 19.5% لكلا منهما.

وبحسب توقعات الخبراء والتي تتضمن تفكير الاقتصاد العالمي للتخلي عن السياسات المرنة لسعر الفائدة والتوجه لرفع تدريجي في الفائدة لمجابهة تداعيات التضخم.

ومع عقد اجتماع لجنة السياسيات النقدية مساء اليوم سيتبقى 6 اجتماعات أخري سيكون ثالثها في 21 مايو المقبل و رابعها في 9 يونيو من نفس السنة.

كما يستكمل البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية عقد اجتماعه الخامس في 20 أغسطس المقبل و السادس في 24 سبتمبر من نفس العام و السابع في 29 أكتوبر 2026 و آخرها في 17 ديسمبر من نفس العام.