أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ملف الأجور سيظل من أهم الملفات التي تشغل الرأي العام والشارع المصري، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وموجة تضخمية تجعل ظاهرة الغلاء وزيادة الأسعار واقع نعيش به، لافتًا إلى أن زيادة المخصصات المالية لبند الأجور، يأتي من أهم القرارات التي تتخذها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر خاصة بين الفئات البسيطة التي لا تتمكن من ملاحقة الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية والهامة، مما نتج عنه فجوة كبيرة بين الأجر ومستوى الأسعار.

وأضاف 'عمار' أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإعادة النظر في مدى الحاجة لزيادة المرتبات مرة أخرى واقعية، خاصة أن قرار زيادة الأجور يحتاج إلى دراسة متكاملة، لأنه أحد البنود الكبرى التي تستنزف الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي قررها المجلس القومي للأجور في أبريل الماضي، والتي يمكن وصفها بأنها الزيادة الأكبر على الإطلاق، إلا أن الأرقام توضح أن الأسعار منذ عام 2016، حين كان الحد الأدنى للأجور 1،200 جنيه، تضاعفت عشر مرات تقريبًا، ووفقًا لمعدلات التضخم التراكمية، لتكون القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور الذي ارتفع بمقدار 5 أضعاف.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تمر بتحديات اقتصادية وسياسية وإقليمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكن ذلك يعني أن المواطن يتكبد معاناة حقيقية في ظل موجات الغلاء تحتاج إلى زيادات تتماشي مع هذه الموجات التضخمية، حتى يتمكن من العيش بالحد الأدنى من مستلزمات الحياة، موضحًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا بد أن تنقذ شرائح اجتماعية عديدة من الوقوع تحت خط الفقر، مما يستلزم قراءة جيدة من قبل الحكومة لفرز تلك الشرائح ودعمها بنسب عادلة في الزيادة، تمكنهم اقتصاديًا من مواجهة الأعباء التي تتضاعف يوميًا بوتيرة أسرع من زيادة الدخول الشهرية.

وأوضح النائب حسن عمار أن واحدة من أهم الإشكاليات في هذا الملف تتعلق بالعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، أو من ينتمي لقطاع العمالة المؤقتة، حيث يعاني هذا القطاع من غياب التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفًا أن هذه الفئة تحتاج إلى دعم ومساندة حقيقية من قبل الدولة، من أجل تحسين بيئة العمل وأوضاع العاملين، خاصة أن العمال في مصر هم الشريحة القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية الكبرى التي نخطط إليها، والتي لم تتحقق إلا في وجود بيئة عمل جيدة للموظف والعامل مع أجر يحقق الأمن الاجتماعي له.