أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين.

مجلس النواب يقر نهائيًا اتفاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

'طاقة النواب' تناقش ملف العدادات الكودية ونظام الشرائح غدًا

الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن يعلن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد

وأكد عبد الجواد، أن هناك حقيقة يجب أن تكون معيارًا أساسيًا في تقييم الأداء الرقابي والتشريعي، وهي أن مناقشة مختلف الملفات تتم في ظل ظروف استثنائية وتحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل العمل والإنجاز رغم حجم الضغوط والتحديات.

وقال عبدالجواد: إن مصر دولة تتمسك بالأمل وتصنع الإنجاز وسط الركام، مشددًا على أن القيادة السياسية اختارت العمل الجاد من أجل بناء مستقبل أفضل للمصريين من خلال خطوات وإجراءات فعلية، وليس عبر حلول مؤقتة أو مسكنات.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن لا يسعى إلى كسب الشعبية عبر الشعارات أو مغازلة مشاعر المواطنين، كما لا يكتفي بعرض الأرقام لإرضاء الحكومة، وإنما ينحاز إلى طرح الحقائق بموضوعية وشفافية، مؤكدًا أن البحث عن الصدق هو النهج الذي يتبناه الحزب في تعامله مع مختلف القضايا.

وأوضح أن أحد أبرز العناوين الحاكمة للموازنة الجديدة يتمثل في بناء الإنسان المصري، باعتباره الهدف الاستراتيجي الأول للدولة، وهو ما انعكس في زيادة الاستثمارات بنسبة 30%، واستمرار الدولة في أداء دورها الاجتماعي، ودعم القطاع الخاص، وخفض معدلات البطالة، ومواصلة برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، إلى جانب العمل على خفض الدين الخارجي.

وأشار إلى أن الحزب يدرك حجم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية التي تواجه الدولة، ويثمن جهود الحكومة في التعامل معها وتذليل العقبات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن نجاح الخطة لا يقاس بالأرقام المدرجة في الموازنة فقط، وإنما بمدى ترجمتها إلى مشروعات واقعية وخدمات ملموسة يشعر بها المواطن في مجالات الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة.

حزب مستقبل وطن ليس في حالة خلاف مع الحكومة

واختتم عبد الجواد كلمته بالتأكيد، أن حزب مستقبل وطن ليس في حالة خلاف مع الحكومة، كما أنه لا يمنحها تأييدًا مطلقًا، بل يسعى إلى التعاون والتنسيق مع مختلف القوى والأحزاب السياسية لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية وضمان تحويل مستهدفات الموازنة إلى نتائج ومشروعات حقيقية على أرض الواقع.