حققت مصر نموًا بنسبة 31% في إيراداتها الضريبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، وهي تستهدف الحفاظ على النسبة نفسها للعام بأكمله، حسبما أفادت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب.

وأضافت في مقابلة مع 'الشرق مع بلومبرج'، أن المصلحة حققت نموًا بنسبة 35% بنهاية العام المالي الماضي، مشيرة إلى استمرار تحسن الحصيلة خلال العام الحالي، مع السعي إلى إنهاء السنة المالية على نفس المعدل الحالي.

وتطرقت إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن حوافز لسوق المال وتشجيع القيد في البورصة، وتشمل تحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة إلى ضريبة دمغة، مع إدخال تعديل تشريعي مرتقب وإرساله إلى مجلس النواب قريبًا تمهيدًا للتنفيذ.

وأضافت أن الحزمة تتضمن أيضًا تخفيضات ضريبية مرتبطة بمعايير ومؤشرات أداء للشركات، على أن يتم تطبيقها بعد إقرار التعديلات التشريعية خلال النصف الثاني من العام.