ذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2025 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد ارتفع بما قيمته 1.55 مليار دينار ليصبح 1.6 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2025 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2024، أي ما نسبته نحو 3.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، والبالغ نحو 48.795 مليار دينار (تقديرات ال EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.وأضاف تقرير «الشال» أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2025 قد بلغ نحو 52.381 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 52.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.529 مليارات، أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.2% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.887 مليارا، أي ما نسبته نحو 38.0 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.126 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2024 وبنسبة نمو بلغت نحو 4.0%.

ذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2025 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد ارتفع بما قيمته 1.55 مليار دينار ليصبح 1.6 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2025 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2024، أي ما نسبته نحو 3.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، والبالغ نحو 48.795 مليار دينار (تقديرات ال EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.

وأضاف تقرير «الشال» أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2025 قد بلغ نحو 52.381 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 52.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.529 مليارات، أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.2% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.887 مليارا، أي ما نسبته نحو 38.0 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.126 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2024 وبنسبة نمو بلغت نحو 4.0%.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 17.140 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 86.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.075 مليار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.797 مليارات، أي ما نسبته نحو 20.6% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.009 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2024) وبنسبة نمو بحدود 7.9%، ولشراء أوراق مالية نحو 4.503 مليارات، أي ما نسبته نحو 8.6% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.616 مليارات في نهاية سبتمبر 2024)، ولقطاع التجارة نحو 3.817 مليارات، أي ما نسبته نحو 7.3% (نحو 3.628 مليارات في نهاية سبتمبر 2024)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.760 مليار، أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 2.777 مليار في نهاية سبتمبر 2024)، ولقطاع الصناعة نحو 2.249 مليار، أي ما نسبته نحو 4.3% (نحو 2.146 مليار في نهاية سبتمبر 2024)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.627 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.1% (نحو 1.420 مليار في نهاية سبتمبر 2024).

وتشير النشرة أيضًا، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 51.921 مليارات، وهو ما يمثل نحو 57.9% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.385 مليار، أي بنسبة نمو 2.7% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2024. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 40.527 مليار دينار، أي ما نسبته 78.1%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 7.078 مليارا، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.316 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 38.568 مليارا، أي ما نسبته 95.2%، وما يعادل نحو 1.959 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

وبيّن «الشال» انه بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنهاية سبتمبر 2024، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.796 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.763 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.765 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.784 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2024 نحو 0.700 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.734 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.730 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.680 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في سبتمبر 2025 مقابل الدولار نحو 304.920 فلوس لكل دولار، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.01% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر سبتمبر 2024 عندما بلغ نحو 304.950 فلوس لكل دولار.