انطلقت أمس الاثنين، بمحكمة الابتدائية بأزيلال، أطوار محاكمة ثلاثة أشخاص متابعين في حالة اعتقال، حيث يواجهون تهمًا تتعلق بـ'التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية' و'التحريض المباشر لارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية'. وقد شهدت الجلسة حضور أكثر من 20 محاميا قرروا مؤازرة المعتقلين، مشيرين إلى أن الملف يفتقر إلى وسائل الإثبات وأن التهم الموجهة إليهم لا تتناسب مع الوقائع.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الأحد 16 مارس الجاري، عندما اندلعت احتجاجات في السوق الأسبوعي بأيت تكلا، إحدى المناطق التابعة لإقليم أزيلال، بعدما طالب مجموعة من المواطنين بائعي السمك بتخفيض الأسعار، التي اعتبروها مرتفعة. وكان سمك السردين يعرض بسعر 15 درهمًا للكيلوغرام، ما دفع نحو 15 شخصا للاحتجاج ضد هذا الارتفاع، ما دفع السلطات المحلية إلى التدخل.

وتدخلت عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة لفض التجمهر، وتمكنوا من السيطرة على الوضع دون تسجيل أي اعتداءات أو خسائر. ومع ذلك، تم توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة التحريض على الاحتجاجات. حيث تم التحقيق معهم في مركز الدرك الملكي بشأن دوافعهم وأدوارهم في تنظيم هذا التحرك الشعبي ضد غلاء الأسعار.

وخلال التحقيقات، أفاد أحد بائعي السمك أن المحتجين تأثروا بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى خفض أسعار السمك. وأكد أن الموقوفين لم يشاركوا بشكل مباشر في عرقلة البيع، وأن تدخل السلطات ساهم في إعادة النظام إلى السوق. ورغم ذلك، تم توجيه التهم للمتهمين الثلاثة بناء على ادعاءات تحريضهم على الاحتجاج ضد الأسعار.

وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الملك بأزيلال صباح يوم 19 مارس 2025، ليتم إحالتهم على جلسة الزوال من نفس اليوم في حالة اعتقال. وفي جلسة الخميس 20 مارس، جرت المحاكمة عن بُعد لعدم حضور المتهمين. وفي هذه الجلسة، التمس الدفاع مهلة لإعداد الدفاع، مع تقديم ملتمس لإحضار المتهمين في جلسة حضورية. استجابت المحكمة لهذا الملتمس، وأعلنت عن عقد جلسة جديدة يوم الاثنين 24 مارس 2025.

وقد تم تسجيل نيابة أكثر من 20 محاميا ومحامية، حيث طالبوا بمهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وقدموا ملتمسا بالإفراج المؤقت عن المتهمين، مؤكدين أن الأفعال المتابعين من أجلها لا تشكل خطورة وأن المتهمين يتوفرون على ضمانات الحضور. قبل أن تتم تأجيل القضية إلى يوم الخميس 27 مارس 2025، لإعداد الدفاع، والاستماع للمتهمين، واستدعاء الشهود، على أن يتم التداول في ملتمس السراح لآخر الجلسة والذي قوبل بعد ذلك بالرفض.

يذكر أن هذه الواقعة أثارت ردود فعل متباينة من مختلف الأوساط القانونية والحقوقية. فقد اعتبرت بعض الهيئات الحقوقية أن الاحتجاج ضد غلاء الأسعار هو حق مكفول للجميع وفقًا للدستور المغربي، وأكدت أن الاعتقالات التي طالت المحتجين تضر بحقوق الأفراد وحرياتهم. وأكدت أن الحلول الحقيقية تكمن في تلبية مطالب المواطنين بشكل عادل، وليس في استخدام الاعتقال كوسيلة للقمع.