تواصل الحكومة تنفيذ خطة تطوير منظومة الدعم والتموين، بالتزامن مع استكمال عمليات تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

 وفي الوقت نفسه، تعمل وزارة التموين على تحديث منافذ صرف السلع، والتوسع في الأسواق، ودراسة التحول إلى منظومة الدعم النقدي، ضمن استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات بعد الإعلان عن وقف عدد من البطاقات التموينية التي ثبت عدم استحقاقها أو وجود مشكلات في بياناتها، في إطار مراجعة قواعد بيانات المستفيدين.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن منظومة الدعم التمويني تخدم نحو 62 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، من خلال توفير السلع الأساسية بصورة منتظمة، مع الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن يكفي لتلبية احتياجات السوق.

وأوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مخصصات دعم منظومة التموين تبلغ نحو 175 مليار جنيه، بما يضمن استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين.

وكشفت وزارة التموين عن إطلاق مشروع 'كاري أون'، الذي يستهدف تطوير منافذ صرف السلع التموينية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، لتصبح أكثر تنظيمًا وتقترب في مستوى الخدمة من منافذ القطاع الخاص.

ويشمل المشروع تطوير:

منافذ 'جمعيتي'.

البدالين التموينيين.

المنافذ التابعة للجهات المشاركة في منظومة التموين.

كما يتضمن تطبيق مبادرة 'السعر الموحد' داخل أكثر من 3000 منفذ، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار واضحة ومناسبة للمواطنين.

وتعمل وزارة التموين على تنفيذ خطة متكاملة لزيادة المعروض من السلع الأساسية، من خلال إنشاء المزيد من الأسواق الدائمة بالمحافظات، وتطوير المخازن الاستراتيجية، إلى جانب توحيد إدارة المنافذ المتنقلة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف تقليل تكلفة نقل وتداول السلع، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق توازن الأسعار.

وأشارت الوزارة إلى نجاحها في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لفترات طويلة، حيث يبلغ متوسط الاحتياطي نحو 6 أشهر، بينما تمتد مدة الاحتياطي لبعض السلع إلى 8 أشهر، وتصل في سلع أخرى إلى 12 شهرًا، بما يعزز الأمن الغذائي ويضمن توافر المنتجات للمواطنين.

وأوضح أحمد كمال أن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ما زال محل دراسة، وتمت مناقشته خلال جلسات مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة ستعلن جميع التفاصيل الخاصة بالنظام الجديد خلال مؤتمر صحفي موسع فور الانتهاء من إعداد آليات التطبيق.

وأشار إلى أن الهدف من تطوير منظومة الدعم هو ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع تحقيق العدالة في التوزيع ورفع كفاءة الإنفاق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن الوزارة تمتلك شبكة تضم نحو 40 ألف منفذ لصرف السلع التموينية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مشروع 'كاري أون' يستهدف تطوير هذه المنافذ من حيث الشكل والخدمات وجودة السلع، بما يحقق تجربة أفضل للمواطنين.

وفي إطار جهود الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين، أكدت استمرار متابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات ومنع التلاعب بالأسعار.

كما أشارت إلى نجاح موسم توريد القمح المحلي، حيث تم استلام نحو 5 ملايين طن، بما يدعم المخزون الاستراتيجي ويضمن استقرار منظومة إنتاج الخبز المدعم.

وتعكس خطة وزارة التموين توجه الدولة نحو تطوير شامل لمنظومة الدعم، لا يقتصر على تحديث قواعد بيانات المستفيدين، وإنما يمتد إلى تطوير منافذ صرف السلع، والتوسع في الأسواق، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، مع دراسة تطبيق منظومة الدعم النقدي، بما يحقق كفاءة أكبر في تقديم الدعم ويحافظ على حقوق المواطنين الأكثر احتياجًا.