صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل انتهكتا القانون الدولي بشنهما هجومًا على إيران، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية ذات قدرة صاروخية.

وقالت ميلوني أمام مجلس الشيوخ، في تقريرها للبرلمان حول الحرب الإيرانية إن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تُعد من بين أكثر الأزمات تعقيدًا منذ عقود، وأن حكومتها لا تتحمل أي مسؤولية عن عواقبها، موضحة إن هذا 'تدخل لا تُشارك فيه إيطاليا ولا تنوي المشاركة فيه'.

وأوضحت ميلوني حسبما نقلت وكالة أنباء أنسا الأيطالية : 'في ظل هذه الأزمة التي يشهدها النظام الدولي، حيث تتزايد التهديدات بشكلٍ مُرعب وتتضاعف التدخلات الأحادية التي تُنفذ خارج نطاق القانون الدولي، يجب علينا أيضًا أن نُدين التدخل الأمريكي والإسرائيلي ضد النظام الإيراني'.

وأضافت قائلة :' أريد تقديم تقرير إلى البرلمان والتواصل مع الأحزاب السياسية حول كيفية معالجة الأزمة في الشرق الأوسط، وهي إحدى أعقد الأزمات في العقود الأخيرة والتي تتطلب تحركًا جادًا.'

وتابعت :' ليس لدينا حكومة متواطئة في قرارات الآخرين، فضلًا عن حكومة معزولة في أوروبا، أو مسؤولة عن التداعيات الاقتصادية التي قد تُلحقها الأزمة بالمواطنين والشركات. هذه كلها أمور سمعتها في الأيام الأخيرة، وهي لا تُنصف الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا في هذه المنطقة الجيوسياسية الحساسة، والذي كثفناه مؤخرًا.'

ودعت إلى 'روح تماسك بناءة' في مواجهة الأزمة، مؤكدةً أن حكومتها لا تحاول التهرب من التدقيق البرلماني، بعد أن انتقدتها أحزاب المعارضة لعدم تقديمها تقريرًا إلى البرلمان بشأن الحرب على إيران سابقًا.

ومع ذلك، صرحت ميلوني يوم الأربعاء قائلةً: 'لا يمكننا تحمّل النظام الإيراني الذي يمتلك أسلحة نووية، إلى جانب قدرة صاروخية قد تُمكنه قريبًا من ضرب إيطاليا وأوروبا بشكل مباشر'.

كما تحدثت عن 'خطة' لتقييم إمكانية 'العودة إلى الدبلوماسية'، مضيفةً أن ذلك 'مستحيل طالما استمرت إيران في هجماتها'.

وأكدت ميلوني مجددًا أن الولايات المتحدة لم تطلب استخدام قواعدها في إيطاليا لشن هجمات على إيران، وأن البرلمان هو من سيُقرر في حال تقديم أي طلبات من هذا القبيل.